محافظ أسيوط يفتتح أول محاجر مرخصة على مستوى

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أربعة محاجر جديدة تعد الأولى من نوعها المرخصة على مستوى الجمهورية لاستخراج التربة الزلطية والرمال بكل من الوادي الأسيوطي بمركز الفتح، ومنطقة عرب القداديح بمركز أبنوب، في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم عائدها الاقتصادي ودعم مسار التنمية المستدامة.

وشمل الافتتاح تشغيل محجرين لاستخراج المواد الزلطية بمنطقة الوادي الأسيوطي، إلى جانب محجرين لاستخراج الرمال بمنطقة عرب القداديح، بما يسهم في توفير الخامات الأساسية اللازمة لأعمال البناء والرصف والتشييد داخل المحافظة والمحافظات المجاورة، وفق منظومة قانونية وفنية متكاملة تضمن التشغيل الآمن والمستدام.

جاء ذلك بحضور محمد سلطان، مدير مشروع استغلال المحاجر والملاحات بالمحافظة، والعميد أسامة، رئيس قطاع الشركة المصرية للتعدين واستغلال المعادن بأسيوط، ومحمد سليمان، رئيس مركز ومدينة الفتح، وعبدالله سيد وهبه مقاول التشغيل، وحسام عبد الوهاب، مدير تشغيل المناطق المحجرية، وعدد من القيادات التنفيذية والفنية.

واستهل محافظ أسيوط فعاليات الافتتاح بتشغيل محجري التربة الزلطية بالوادي الأسيوطي، المقامين على مساحة إجمالية بلغت 262 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2800 متر مكعب يوميًا لكل محجر، حيث تضم المواقع محطة التكسير التابعة لمشروع المحاجر بالمحافظة، إلى جانب معدات حديثة تشمل هزازًا أوتوماتيكيًا وخمسة خطوط إنتاج، و3 لوادر، وحفارًا، وبلدوزر، وقلابين، لإنتاج مختلف الخامات مثل سن 1، سن 2، الزلط بأنواعه، البودرة المستخدمة في الموزايكو، والعدسية، مع إمكانية تصنيع الإنترلوك والبلدورات لخدمة مشروعات الطرق، ويوفر المحجران نحو 200 فرصة عمل مباشرة وحوالي 2000 فرصة غير مباشرة.

كما شمل الافتتاح تشغيل محجرين متجاورين للرمال بمنطقة عرب القداديح بمركز أبنوب، على مساحة إجمالية 214 ألف متر مربع لكل محجر، وبطاقة إنتاجية 1500 متر مكعب يوميًا، لإنتاج الرمال النظيفة المستخدمة في أعمال البناء والتشطيبات، بعد الحصول على التراخيص اللازمة، بما يوفر 150 فرصة عمل مباشرة ونحو 2000 فرصة غير مباشرة.

وأشار المحافظ إلى أن محطة تكسير المواد المحجرية بالوادي الأسيوطي سبق تشغيلها تجريبيًا على مدار سبعة أشهر، عقب إعادة تأهيلها وتجديدها بالكامل بعد أن ظلت مهملة ومتوقفة عن العمل منذ عام 2011، لتعود للعمل ضمن منظومة محاجر الوادي الأسيوطي بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 مترًا مكعبًا في الساعة، بما يعزز كفاءة تشغيل محجري التربة الزلطية ويدعم إنتاج الخامات الأساسية لأعمال البناء والرصف، ويضمن استمرارية الإمداد بالخامات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن كون هذه المحاجر الأولى المرخصة على مستوى الجمهورية يمثل نموذجًا يُحتذى به في إدارة واستغلال أصول الدولة، ويعكس توجه الدولة نحو الحوكمة الرشيدة وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية، موضحًا أن هذه المشروعات تسهم في توفير المواد الخام محليًا بأسعار مناسبة، وخفض تكلفة مشروعات الرصف والبنية التحتية، وتحسين شبكة الطرق وتيسير حركة النقل، إلى جانب فتح آفاق استثمارية جديدة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز مسار التنمية الشاملة.