الكاتب الصحفي صالح شلبى يكتب : حنفى جبالى عندما يتكلم تخرس الألسنة
عندما يتحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تتوقف الثرثرة، وتخرس الألسنة التي اعتادت النباح على مؤسسات الدولة من خلف شاشات الهواتف المحمولة، فهو ليس مجرد رئيس لبرلمان مصر، بل قامة علمية ودستورية وقضائية تضرب بجذورها في عمق الفقه والقانون.
جبالي الذي ترأس المحكمة الدستورية العليا، ونهل من علمه أجيال من القضاة والمستشارين والباحثين في القانون بمصر والوطن العربي، ليس بحاجة للدفاع عن نفسه أو عن مجلس النواب، لأنه ببساطة يرد بلغة لا يجيدها كثيرمن المتفيقهين الجدد، وهى لغة الأرقام، والإنجازات، والحوار المجتمعي، والمواد الدستورية التي يحفظها عن ظهر قلب ويطبّقها بضمير المستشار وحنكة رجل الدولة.
في لقائه الأخير اليوم مع الزملاء المحررين البرلمانيين من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، لم يكن الدكتور جبالي في معرض الدفاع، بل في موقف من يوضح، يشرح، يُحاجج، ويهزم بالمنطق حملات التشكيك التي تروجها كيانات مشبوهة، ومرتزقة لا يميزون بين "المادة القانونية" و"مادة الفول المدمس".
قالها جبالي صريحة: "لا مشروع قانون يمر بليل.. ولا يوجد تشريع يخرج من البرلمان دون نقاش مجتمعي وتدقيق دستوري، نعم لا تُطبخ القوانين في غرف مغلقة، بل تُعد في مطبخ دستوري محترف، تتعاون فيه جميع السلطات والجهات، ويُفتح أبوابه للنقاشات حتى مع النقابات المهنية، كما حدث في قانون الإجراءات الجنائية الذي استغرق أكثر من عامين ونصف من الحوار المفتوح.
القوانين الكبرى – من "المسؤولية الطبية" إلى "الرياضة" و"العمل" – لم تُمرر إلا بعد استيفاء كل مراحل النقاش البرلماني والمجتمعي، مع استدعاء آراء الجهات المختصة، داخليًا وخارجيًا، بما في ذلك المنظمات الدولية.
لكن هؤلاء الذين لا يقرأون، ولا يسمعون، ولا يريدون الخير لهذا الوطن، اعتادوا الصيد في الماء العكر، والتشكيك في كل شيء، حتى في مؤسسات تمثل ضمير الأمة مثل البرلمان، متناسين أن على رأس هذا المجلس رجل بقامة جبالي، العالم الذي لا يسكت على باطل، ولا يجامل على حساب الدستور.
بل إن انتقال مجلس النواب للعاصمة الإدارية الجديدة لم يكن مجرد نقلة مكانية، بل كان تأكيدًا على أن مؤسسات الدولة تمضي في طريق التطوير الشامل والمتكامل، 50% من العاملين انتقلوا، وهناك متابعة حثيثة لتوفير أفضل بيئة عمل برلماني، بما يليق بمصر الحديثة، التي أرادها الرئيس عبد الفتاح السيسي دولة دستورية قوية.
وفي رسالته للمواطنين، لم ينسَ الدكتور جبالي واجبه الوطني في تحفيز الشعب على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن التصويت ليس رفاهية، بل التزام دستوري وواجب وطني يعكس دعم الشعب لمؤسساته الدستورية والتشريعية.
جبالي لا يكتفي بإدارة جلسات البرلمان، بل يُدير معركة وعي، ضد الجهل، وضد من يريدون اختطاف الحقيقة من عقول الناس، إنه يُذكّر الجميع أن العمل التشريعي لا يُقاس بعدد الجلسات، بل بجودة القانون، ونطاق نقاشه، وتكامل مساره، وعمق أثره.
فكيف لعاقل أن يُهاجم رجلاً أفنى عمره في خدمة العدالة والدستور؟ كيف لمَن لا يفرق بين نص المادة 76 والمادة 67 أن يُنظّر على قاضٍ ودستوري بحجم وقيمة حنفي جبالي؟
إن ما يقوم به جبالي اليوم هو دفاع عن وطن، لا عن مؤسسة فقط،هو كشف لزيف من يدّعون الحرص، وهم في الحقيقة خناجر مأجورة في خاصرة الوطن،فليستمعوا جيدًا قبل أن يتكلموا، وليقرأوا قبل أن يفتوا، فالدولة أكبر منهم، والدستور لا يُكسر أمام هوى متآمر أو حنجوري.
نقولها بكل وضوح، في حضرة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تسقط أقنعة الجهلاء، وتنتصر هيبة الدولة.
