جهاز أكتوبر: التمهمون فى انفجار خط غاز أكتوبر حفروا دون تنسيق مع الجهات المعنية
أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، حيثيات حكمها حضوريا لجميع المتهمين الخمس بالتسبب فى حريق خط غاز الواحات، بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهم وتأييد الحكم المستأنف بالحبس 10 سنوات لكل منهم، وألزمت المستأنفين بسداد مصروفات الدعاوى الجنائية والمدنية، ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماه.
وقال مصطفي حسان، مشرف بجهاز أكتوبر إدارة التشغيل والصيانة خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه ورد اليه يوم الواقعة اتصال هاتفي من نائب رئيس الجهاز ليخبره بأن هناك أشخاص ومعهم لودر يقوموا بالحفر في موقع مدخل طريق المحور المركزي بطريق الواحات وطلب منه الانتقال إلى المكان محل الواقعة والتقابل مع أولئك الاشخاص وحيث وجد بحوزتهم لودر وسياراتان قلاب وتبين له أنهم يتبعون شركة تدعي (شركة المليجي) ويقوموا باعمال حفر ورصف بالطريق فقام بالاستعلام منهم عما إذا كان بحوزتهم تنسيق مسبق بشأن أعمال الحفر من عدمه خشية أن يقوموا بكسر خط مياه فاجابوا بالنفي فقام بمحاولة إيقاف اللودر عن استكمال الأعمال ولكنه رفض وطلب منه التحدث مع المساح وأشار له علي ذلك الشخص.
وحال التوجه للتحدث معه حيث تناهي إلي سمعه صوت شديد لتفريغ الهواء فالتفت خلفه ليجد سائق اللودر قد قام بكسر واتلاف خط الغاز وحاول الفرار فقام بتعقبه وقام بمنعه من المغادرة وحاول إيقاف السيارات القادمة من مدخل اكتوبر لكون صوت الكسر شديد وثارت الشكوك لديه أن يكون ذلك الكسر قد وقع بخط غاز حتي تأكد من ذلك حينما اقترب من مكان الكسر واشتم رائحة الغاز ثم قام بإخطار إدارة الجهاز بالواقعة وقد حضر اثنان من زملائه من الجهاز وهم كلا من: -1 محمود رجب عبد الحافظ . ۲ - محمد احمد محمد عمران وعندما تأكدوا من ان خط الغاز تم اتلافه فقاموا بمحاولة ارجاع السيارات القادمة من مدخل أكتوبر ولكن حدث ازدحام مروري ثم حدث صوت شديد لتفريغ الهواء واحترقت السيارات وكذا علقت النيران بجسده ثم تم نقله بالإسعاف إلى المستشفى وأضاف أن الحريق تسبب فى إصابته بحروق بمختلف عموم جسده والثابتة بالتقرير الطبي المرفق.
وأضاف محمد مرسي - رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر - بأنه أثناء تنفيذ شركة المليجي للمقاولات لأعمال الطرق بتقاطع طريق الواحات وطريق ٢٦ يوليو تحت إشراف مكتب الاستشاري السهلي - الصاوي وهو المكتب المسند إليه الإشراف على المشروع وينوب عن الجهاز طبقا للتعاقد حيث قام اللودر التابع لشركة المقاولات بكسر خط الغاز الطبيعي مما أدي إلي حدوث الاشتعال والحريق.
وأضاف أن سند شركة المليجي في القيام بتلك الأعمال هى أنه لم يتم الانتهاء من الأعمال بالكامل ومخطط المشروع وبالتالي يجوز استكمال الأعمال للاستفادة بالمشروع على اكمل وجه مع تطبيق غرامة تأخيرية في تنفيذ تلك الأعمال وأن من حق نائب رئيس الجهاز بتوجيه شركة المقاولات بسرعة إتمام أعمال رفع الكفاءة ما دام ذلك داخل حدود أعمال المناقصة وأمر الإسناد حتي مع انتهاء مدة تنفيذ الأعمال لأنه سوف يتم تطبيق الغرامة التأخيرية وفى حالة وجود مبررات تأخير خارجة عن إرادة الشركة يجوز مد مدة المشروع بدون غرامة تأخير وهو ما يتم دراسته مع الاستشاري المشرف ويتم العرض على لجان من المدد المختصة بالجهاز ثم يرفع الأمر للجنة المختصة للموافقة من عدمه، وأضاف أن شركة المقاولات والاستشاري المشرف هم المسئولين عن حدوث الواقعة محل التحقيق.
وأضاف راضى موس - نائب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر للطرق - أنه بموجب العقد المبرم بين جهاز المدينة ومكتب الاستشارات السهلي - الصاوي تنتفي صلة جهاز المدينة علي الإشراف علي الأعمال وتقتصر فقط على استلام الموقع عقب إنهاء المشروع ولا يباشر جهاز المدينة أي دور إشرافي علي العملية بحيث يصبح المكتب الاستشاري السهلي - الصاوي هو المسئول مسئولية كاملة علي الإشراف علي المشروع ويحل محل الجهاز بشأن الإشراف ومتابعة سير الأعمال والتأكد من الحصول على التنسيقات اللازمة.
وبسؤال محمد مصطفى كامل حسان - مدير الشئون القانونية لجهاز مدينة 6 أكتوبر - أقر بأنه بموجب المناقصة رقم ١٦١ لسنه ٢٠٢٢ قد تم إسناد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات لشركة المليجي لأعمال المقاولات المتكاملة و بموجب أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولات فقد تم تحرير عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية و شركة المليجي لأعمال المقاولات المتكاملة و بموجب ذلك العقد تنتقل على عاتق شركة المقاولات أعباء إخطار كافة الجهات المعنية واستصدار كافة التصاريح اللازمة لإجراء أعمال الحفر كما أضاف بأنه قد تم تعيين مكتب استشاري هندسی ( السهلي - الصاوى ) ليحل محل الجهاز بشأن الاشراف على أعمال الشركة المنفذة وتكون مهمته الاشراف الكامل.
