رئيس البرازيل السابق يواجه خطر السجن بسبب منشورات على وسائل التواصل
وجه قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية، تحذيرًا شديد اللهجة إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو بشأن احتمال إصدار أمر بسجنه الفوري، متهمًا إياه بانتهاك حظر قضائي يمنعه من الإدلاء بتصريحات علنية أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ويخضع بولسونارو، الذي حكم البرازيل بين 2019 و2022، لتحقيق أمام المحكمة العليا على خلفية محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس اليساري الحالي لولا دا سيلفا في 2022، ما جعله يواجه إجراءات قضائية مشددة شملت إلزامه بارتداء سوار إلكتروني ومجموعة من القيود الاحترازية، وفقا لوكالة برازيليا
وأدلى بولسونارو بتصريحات أمام الصحفيين داخل البرلمان، تم تداولها بسرعة على منصات مثل "إكس" (تويتر سابقًا)، إنستجرام، وفيسبوك، القاضي ألكسندر دي مورايس رأى أن هذه الخطوة تُعد خرقًا مباشرًا للقيود المفروضة، مؤكدًا أن بولسونارو "أدلى بكلمة مصممة للنشر عبر المنصات الرقمية".
وأصدر دي مورايس تحذيرًا قضائيًا بأن أي نشر لمداخلات بولسونارو – سواء من حسابه أو عبر جهات مرتبطة به – يمثل انتهاكًا يعرضه للاعتقال. ورغم عدم نشره الخطاب على حساباته مباشرة، فإن أبنائه وحلفاءه السياسيين ووسائل إعلام قاموا بتوزيع تلك المقاطع على نطاق واسع.
واستعرض بولسونارو لأول مرة أمام الكاميرات السوار الإلكتروني المثبت في كاحله الأيسر، واصفًا إياه بأنه "رمز لأقصى درجات الإذلال"، مضيفًا: "ما يهمني هو قانون الله، لا قانون البشر"، في إشارة إلى رفضه للقرارات القضائية.
وأثارت هذه الإجراءات غضب نواب وسيناتورات من حزبه "الحزب الليبرالي"، الذين اعتبروا ما يجري بمثابة "رقابة تعسفية" و"استهداف سياسي ممنهج"، حسب وصف النائب سوتينس كافالكانتي.
توتر دبلوماسي بين واشنطن وبرازيليا
قضية بولسونارو تجاوزت الحدود البرازيلية وأحدثت توترًا دبلوماسيًا مع الولايات المتحدة. فقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية ابتداء من أغسطس المقبل، متهمًا حكومة لولا بشن "حملة اضطهاد" ضد حليفه بولسونارو.
من جهته، وصف لولا تلك التصريحات بأنها "ابتزاز غير مقبول"، بينما أكد القاضي دي مورايس أن بولسونارو وأحد أبنائه – إدواردو بولسونارو، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة – يسعيان للتأثير على الرأي العام الأمريكي في محاولة للتدخل في مجريات القضاء البرازيلي.
وكانت واشنطن قد ردّت بإلغاء تأشيرات دخول عدد من القضاة البرازيليين، بينهم دي مورايس، على خلفية دورهم في القضية.
