التأمين الصحى الشامل: نجحنا فى توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الأفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، التي نظمتها الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "2025 Africa Health ExCon".
وشارك في الجلسة كل من: الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والوزير المفوض مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والأستاذ عمرو عبد النبي رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية.
وجاءت الجلسة لتشكل منصة فعالة لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن المصري وتواكب المعايير العالمية.
من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أبرز ملامح استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، هو بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في ملف الصحة، لا سيما في ضوء رؤية مصر 2030.. مشددا على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة صحية حديثة قادرة على الاستدامة والابتكار.. في تأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة لجميع المواطنين.
وأشار، إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد من المحاور الرئيسية للأجندة التنموية للدولة المصرية، موضحًا أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مثَّلا الإطار التشريعي لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2019، وامتدت إلى باقي محافظات المرحلة الأولى الستة، والتي تم الانتهاء منها بالفعل، على أن تنطلق المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، أن المنظومة نجحت حتى الآن في توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن، بنسبة تغطية تتجاوز 83% من سكان المحافظات المشمولة، من بينهم ما يزيد على 20% من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة عنهم جميع الالتزامات المستحقة.
وأوضح، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تلتزم بمد مظلة الحماية الصحية إلى جميع المواطنين تحت شعار "الرعاية الصحية لكل المصريين"، تنفيذًا لنص المادة (18) من الدستور.. كما أكد أن الهيئة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتبنى نظامًا صحيًّا أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، يوفر خدمات ذات جودة عالية ويحمي المواطنين من الإنفاق الكارثي على الصحة.
واستعرض الدكتور إيهاب ابو أبو عيش، مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل:
أولًا: الإسراع في تعميم النظام على جميع المواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات المُهمشة والأكثر احتياجًا.
ثانيًا: تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال ترشيد الهَدْر ومحاربة إساءة الاستخدام، والاعتماد على علوم تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات الفعّالة واقتصاديات الصحة.
ثالثًا: تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة، من خلال تطوير السياسات وآليات التقييم الداخلي، والتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)؛ لتبني سياسات إدارية تركز على رضا المستفيدين.
رابعًا: الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل تقديم الخدمات، وتأمين البيانات الصحية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من جميع القطاعات.
خامسًا: تعزيز الشفافية والتنافسية في سوق الرعاية الصحية، من خلال تسعير عادل، وتوفير المعلومات بشفافية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، مشيرا إلى إطلاق الهيئة لحملة "من حقك تختار"، وإعلان فرص استثمارية بالرعاية الأولية أمام القطاع الخاص؛ للتشجيع على الانضمام للمنظومة.
وفيما يخص ضمان الاستدامة المالية، أوضح أبو عيش أن الهيئة تتبنى عدة سياسات أهمها: الاستثمار الأمثل للفوائض من خلال إنشاء محفظة استثمارية بالهيئة كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة على المدي الطويل وضمان الاستمرارية للمراحل القادمة، وأيضا التحديث المستمر لحزم الخدمات والأدوية، والاعتماد على أدوات تقييم فعالة في الإنفاق الصحي.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الهيئة أصدرت 5 لوائح تسعير خدمات حتى الآن، تغطي 3467 خدمة، إلى جانب قائمة دوائية تشمل 4625 صنفًا، ويجري العمل على إصدار لائحة تسعير سادسة قريبًا.
كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، حيث أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات التعاونية أبرزها توقيع بروتوكولات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لتوفير تمويل منخفض التكاليف لمقدمي الخدمة.
ولفت، إلى أن نسبة التعاقد مع القطاع الخاص بلغت حتى الآن 29% من إجمالي مقدمي الخدمات في المنظومة.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، وتسريع وتيرة التحول الصحي في إفريقيا، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم لصياغة مستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة لشعوب القارة.
وفي سياق متصل، شدد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، على أن التحوّل نحو توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية يُعد امتدادًا طبيعيًّا لدور هيئة الشراء الموحد، ليس فقط كمشتري استراتيجي، بل كشريك تنموي يدعم التوازن بين العرض والطلب ويحفز الاستثمارات في التصنيع المحلي.. مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليًا على تهيئة مناخ تعاقدي واستثماري جذّاب عبر سياسات شراء طويلة الأجل، تمنح المُصنعين الثقة في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، وتفتح آفاقًا للتصدير إلى دول الجوار والأسواق الإفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإمدادات الصحية.
وأشار ستيت، خلال كلمته في جلسة "الاستثمار في الرعاية الصحية بأفريقيا"، إلى أن التجربة المصرية في تنظيم عمليات الشراء الطبي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القارة، خاصة مع اعتماد أدوات رقمية متقدمة ومنصات إلكترونية للعطاءات الموحدة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لبناء شراكات فنية وتجارية مع الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتكوين تكتل إقليمي في مجال التوريد الطبي، يسهم في خفض التكاليف وتحقيق وفرة استراتيجية في الإمدادات الصحية.
وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال معدلات نمو ملحوظة في النصف الأول من العام المالي الجاري.. مضيفا أن استثمارات القطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بنسبة 65% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية.
وأوضح صبحي، أن السياسة المالية للحكومة تسير نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة يُتوقع أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية في الإيرادات تتيح للحكومة توسيع نطاق الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة.
وشدد نائب وزير المالية على أن الصحة باتت تحتل أولوية كبيرة ضمن الإنفاق العام، سواء في موازنة العام الجاري أو المستقبلي، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 24%، مقارنة بزيادة قدرها 18% في باقي القطاعات.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "صحة أفريقيا" حققت نجاحًا ملحوظًا يعكس تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بالقطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن حجم الوفود الأجنبية المشاركة هذا العام يعكس مدى التأثير المتصاعد للمنصة، التي أصبحت اليوم أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، ويجب الحفاظ عليها والاستثمار فيها.
وشدد السبكي، على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي في إفريقيا، والاستفادة من التجارب السابقة، سواء ما شهده العالم خلال جائحة كورونا، أو ما تمر به بعض دول الجوار من تحديات، لافتًا إلى أن تلك الدروس تؤكد ضرورة التوجه نحو توطين الصناعة الصحية، باعتبارها الضامن الأول لتأمين إمدادات المنتجات والمستلزمات الطبية الحيوية.
وأضاف، أن القطاع الصحي يلعب دورًا محوريًّا في استقرار الأمن القومي، ومن هنا تأتي أهمية استثمار مثل هذه المؤتمرات الكبرى لجذب رؤوس الأموال وتنمية الصناعات الطبية في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى الخارج، وخاصة إلى دول القارة الإفريقية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مصر تُمثل نموذجًا للاستقرار الأمني في المنطقة، وهو مؤشر لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذا الاستقرار في الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، لما تمتلكه من فرص واعدة وبنية تحتية متطورة.
وأكد الوزير المفوض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تؤهلها لاستقبال استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع ببنية تحتية قوية، ووفرة في العمالة والطاقة، فضلًا عن موقع استراتيجي فريد يُتيح حرية ومرونة في اتخاذ القرار وتقديم التيسيرات اللازمة.
وأوضح شيخون، أن الهيئة تدرك تمامًا أهمية الصناعات الطبية في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد، مشددًا على أن المنطقة وضعت هذه الصناعات في مقدمة أولوياتها، وتعمل حاليًا على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير حوافز إضافية لها.
وأشار، إلى وجود مشروعات قائمة بالفعل وجارٍ تنفيذها في هذا المجال داخل المنطقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، والتعاون في نقل الخبرات المصرية في إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية إلى الدول الإفريقية، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الأمن الصحي للقارة.
وأضاف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إفريقيا تمر بلحظة مفصلية تستوجب تكاملًا صحيًّا شاملًا، مشيرًا إلى أن وجود هيئة الدواء في المؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية يعكس بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الصحي في مصر.
وأوضح أن هيئة الدواء المصرية، تتبنى رؤية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات الدواء، عبر تطوير البنية التحتية، وتوفير مناخ محفز، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، خاصة في ظل الاستثمارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التنظيمية في المجال الطبي
وأضاف رجائي، أن السوق المصري يتمتع بمقومات كبيرة للنمو والتوسع، ويُعد من الأسواق الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية لتعزيز الأمن الدوائي لمصر ودول الجوار، وتوطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، والأزمات الصحية العالمية الأخيرة أثبتت ضرورة بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا، لافتًا إلى استثمارات الهيئة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة التنظيمية.
وأشار، إلى أن سوق الدواء في مصر يبلغ 6 مليارات دولار، ما يعادل 27% من إجمالي سوق الدواء في أفريقيا، البالغ 23 مليار دولار، والذي يعكس فرصة حقيقية لمصر لتكون منصة تصديرية قوية، داعيًا إلى دعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة
وأكد عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، أن الجمعية تُعد إطارًا مؤسسيًا غير ربحي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي لضمان استدامة منظومة الرعاية الصحية في مصر، موضحًا أن كفاءة الإمداد الطبي تمثل عنصرًا جوهريًّا في جاهزية النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.
وأشار عبد النبي، إلى أن الجمعية تسعى لأن تكون منصة للتعاون بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الصحة، من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية واللوجستية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في مجال سلاسل الإمداد الطبي.
