أبو العينين يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الثامنة عشرة للجمعية، والتي عُقدت في إسبانيا، تسلم السيد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وخلال مراسم تسلُّم الرئاسة، ألقى السيد محمد أبو العينين كلمة مهمة أكد فيها أن مصر سعت بقوة منذ اشتراكها في تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط إلى ترسيخ مفهومي "الملكية المُشتركة" و"المسئولية التضامنية" كركائز لتحقيق النمو والرخاء لشعوب المنطقة، مشددًا على أن الحضور المصري كان دائمًا فاعلًا ومؤثرًا في كافة محافل وأنشطة الاتحاد.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن الشعبة البرلمانية المصرية كانت حريصة على المشاركة الفعّالة في أنشطة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط منذ تأسيسها، باعتبارها قناة رئيسية للحوار وتبادل الرؤى بين ممثلي شعوب الاتحاد، ومظلة للعمل البرلماني المشترك لدعم التكامل والتفاهم الإقليمي.
وأكد أبو العينين أن الاتحاد من أجل المتوسط أحرز العديد من الإنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البُعد الإقليمي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المرحلة الحرجة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، تُعطل التعاون المنشود وتُهدد استقرار المنطقة.
وأضاف أن استمرار إسرائيل في توسيع دائرة الصراع الإقليمي يحول دون تحقيق السلام العادل والشامل، مؤكدًا أنه لا تعاون حقيقي دون حل عادل للقضية الفلسطينية، يقوم على حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأشار أبو العينين إلى أن الدبلوماسية المصرية، سواء في شقها الحكومي أو البرلماني، تُغلب دائمًا لغة الحوار والتفاهم، وتتبنى نهجًا بنّاءً لدعم الاستقرار وتحقيق الأمن في المنطقة، انطلاقًا من مسئوليتها التاريخية والإقليمية.
واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن تسلم مصر رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يأتي في وقت دقيق تمر به المنطقة الأورومتوسطية، والتي تعاني من تحديات متزايدة تهدد أمن واستقرار دولها، مما يفرض على الجميع ضرورة تنسيق الأنشطة البرلمانية وتوحيد الجهود السياسية لمواجهة هذه التحديات والعمل على تعزيز التنمية المستدامة والسلام الشامل.
وفي ختام أعمال الاجتماعات، أصدر أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بيانًا أدانوا فيه بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وطالبوا بتقديم أعضاء الحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أكدوا دعمهم الكامل للثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها رفض محاولات التهجير القسري، والتأكيد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
