بوابة الدولة
الخميس 31 يوليو 2025 02:11 صـ 4 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد غلق الانتقالات الصيفية بالدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026 محمد أسامة: هناك صفقات انضمت للزمالك لم تخضع لكشف طبى المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى الجديد موسم 2025-2026 سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا اليوم نظر محاكمة الطالب المتهم بتشويه وجه زميله بسبب الغش فى البدرشين الاستئناف تتسلم ملف قضية سارة خليفة و27 آخرين.. وجلسة قريبة لمحاكمتهم مذبحه بشرية بالدلنجات مقتل ٢ أخذ بالثأر أثناء خروجهم من عرس بالقرية الأكاديمية العربية تتألق مجددًا: الدكتور إسلام عبد الباري يحصد جائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد الإداري 2025 الأهلي يفتتح البوابة الرئيسية والباركينج الجديد بفرع الشيخ زايد وسط إشادة واسعة بالتنظيم والتطوير الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : هذا الرجل من مصر . الكينج محمد منير: ”أنا الذي” هدية لأهلى وناسي وكل شهر أطرح أغنية

الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : هيئة الأبنية التعليمية خربت بيوت شركات المقاولات!!

الكاتب عبد الناصر محمد
الكاتب عبد الناصر محمد

بوادر أزمة جديدة تظهر فى أفق المجتمع المحلى وسوف يكون لها تداعيات خطيرة على قطاعين من القطاعات الإستراتيجية وهما قطاعى التعليم والمقاولات حيث تكمن هذه الأزمة فى تعرض شركات المقاولات العاملة مع هيئة الأبنية التعليمية لمخاطر كبيرة تهدد نشاطها بالتوقف وهى الشركات المنوط بها القيام بشكل دورى بأعمال صيانة جميع المدارس الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية فضلا عن إسناد عمليات البناء الجديدة سواء بمبانٍ ملحقة للمدارس القائمة أو بناء مدارس جديدة ، وذلك بسبب الأساليب المتعنتة التى تمارسها هيئة الأبنية التعليمية معهم وأهمها عدم صرف مستحقات هذه الشركات.
شركات المقاولات أكدت أن المعوقات التى تواجهها تحول دون تحقيق أهداف الدولة الطموحة فى تطوير بنية تحتية تعليمية تليق بمستقبل الجمهورية الجديدة.
تجد الشركات كذلك معاناة شديدة فى تطبيق القرارات المتعلقة بصرف التعويضات عن المدد الاقتصادية الممنوحة للشركات بقرارات من مجلس الوزراء وبمدد التنفيذ وفروق الأسعار وهى قرارات صدرت لمواجهة الظروف الاقتصادية الإستثنائية والتغيرات المتلاحقة فى أسعار الصرف وتكاليف الإنتاج مما تسبب فى تعرض الشركات لمأزق مالى خطير يهدد بإفلاس بعضها وإنهيارها ومن ثم سيكون لهذه الأزمة مردود كارثى آخر يتمثل فى تشريد عشرات الآلاف من العاملين بها.
دخلت الشركات فى صدام شديد مع مسؤولى الهيئة بسبب عدم صرف التعويضات عن المدد الإضافية فضلا عن الإصرار على فرض غرامات التأخير رغم عدم صرف أى مستحقات وهو الأمر الذى يعوق عملية الإستثمار فى قطاع المقاولات خاصة فى ظل وضع قيود تعجيزية على صرف الفروق مثل تحديد نسبة الصرف بنحو ٢٠ % من قيمة المستخلص أو ٧٥ % من قيمة الفروق أيهما أقل مما أدى لزيادة الأعباء المالية بشكل كبير على الشركات.
كما تعانى الشركات فى الإطار نفسه من عدم واقعية قيم الإسناد الأصلية فى ظل التضخم المتسارع حيث أن قيمة أوامر الإسناد الأصلية للعديد من المشروعات المستندة إلى قوائم أسعار تعود إلى عام ٢٠١٨ وأصبحت لا تمثل سوى جزء يسير من التكلفة الفعلية للتنفيذ فى الوقت الراهن وقد لا يغطى ٤٠ % من التكلفة.
وهذه الممارسات أصابت الشركات بالشلل مما جعلها غير قادرة على تنفيذ المشروعات وعدم الإستمرار فى تنفيذ المشروعات بل وسحب المشروعات من بعض الشركات لعجزها المادى عن الإستمرار ، والغريب أن هذه المشروعات التى يتم سحبها من البعض يعاد طرحها وترسيتها بأسعار مضاعفة مما تسبب فى إهدار المال العام وتعطيل تنفيذ المشروعات التعليمية.
وبهذه الحالة المذرية فقد أصبح شبح الإفلاس والتصفية يطارد هذه الشركات بل وأصبحت المسائلة القانونية تلاحق تلك الشركات بسبب تراكم الديون المستحقة عليها للموردين والبنوك نتيجة حجز مستحقاتهم لدى الهيئة وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم.
هذه الأوضاع غير المناسبة تضع الشركات فى منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى التى من الممكن أن تدخل هذا المجال الإستراتيجى بالإضافة إلى عدم جودة التنفيذ ويرفع التكلفة النهائية وتفاقم أزمة السيولة بسبب تأخير صرف المستحقات المالية للشركات وتفاقم أزمة السيولة بسبب التأخير المزمن فى صرف المستحقات المالية للشركات من قبل بنك الاستثمار القومى والذى يصل أحياناً الى ٦٠ يوما مما يعمق الأزمة المالية لشركات المقاولات.
كما تمارس الهيئة ضغوطا شديدة على الشركات من خلال إجبارها على التوقيع على إقرارات تنازل عن حقوقها القانونية فى المطالبة بالتعويضات وفروق الأسعار كشرط للموافقة على صرف أى جزء من مستحقاتها المتأخرة.
ولا تبقى سوى إيجاد حلول مناسبة للخروج من نفق تلك الأزمة وإصدار تعليمات لمسؤولى الهيئة بصرف التعويضات عن إجمالى المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء بقانون التعويضات رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٢ ومنح المدد الزمنية الإضافية للمشروعات الجارية وعلى رأسها القرار رقم ٢ بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٤ دون أى تفسيرات معوقة ، بالإضافة الى تصحيح الجداول الزمنية وصرف كامل فروق الأسعار وتعديل الجداول الزمنية للمشروعات لتعكس المدد الإضافية المقررة قانونا مع ضرورة صرف كامل فروق الأسعار المستحقة للشركات من كامل مدة التنفيذ الفعلية بما يشمل المدد الإضافية بأثر رجعى تعويضا عن الأضرار التى لحقت بها فضلاً عن إلغاء الشروط التعجيزية لصرف فروق الأسعار وإلغاء الشروط غير القانونية ووقف سحب الأعمال ومعالجة المشروعات المتعثرة وحظر إجبار الشركات على التنازل عن حقوقها.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6562 48.7562
يورو 56.1103 56.2354
جنيه إسترلينى 65.0144 65.1675
فرنك سويسرى 60.3300 60.4840
100 ين يابانى 32.8314 32.9011
ريال سعودى 12.9705 12.9978
دينار كويتى 159.2674 159.6469
درهم اماراتى 13.2463 13.2749
اليوان الصينى 6.7752 6.7898

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5166 جنيه 5143 جنيه $105.30
سعر ذهب 22 4735 جنيه 4714 جنيه $96.53
سعر ذهب 21 4520 جنيه 4500 جنيه $92.14
سعر ذهب 18 3874 جنيه 3857 جنيه $78.98
سعر ذهب 14 3013 جنيه 3000 جنيه $61.43
سعر ذهب 12 2583 جنيه 2571 جنيه $52.65
سعر الأونصة 160672 جنيه 159961 جنيه $3275.28
الجنيه الذهب 36160 جنيه 36000 جنيه $737.12
الأونصة بالدولار 3275.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى