تقرير قانوني أوروبي ضد إسرائيل.. هل يتم فرض عقوبات؟
قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل من المتوقع عرضه في 23 يونيو أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر صحفية قولها إن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا، في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرقب: "الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح".
يذكر أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
