الحرب التجارية بين أمريكا والصين تتحول إلى معركة هيمنة شرسة على سلاسل الإمداد
بدأ الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في دخول مرحلة جديدة وخطيرة، إذ تحوّل إلى صراع على سلاسل التوريد العالمية، بعدما بدأ الطرفان في فرض قيود على تبادل التقنيات الحيوية والمعادن النادرة، وهو ما يُنذر بعواقب طويلة الأمد على عشرات الصناعات حول العالم.
وعلّقت واشنطن الأسبوع الماضي بعض مبيعات المكونات والبرمجيات الخاصة بمحركات الطائرات وأشباه الموصلات إلى الصين، ردًا على فرض بكين قيودًا على تصدير معادن تُعد أساسية في العديد من الصناعات مثل السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، ووجّه الجانبان اتهامات متبادلة بسوء النية في الأيام الأخيرة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن هذه "الحرب على سلاسل الإمداد"، التي تأتي إضافة إلى التعريفات الجمركية المتبادلة، تثير قلق الشركات التي تعتمد في إنتاجها على مكونات مستوردة من كلا البلدين، كما تثير مخاوف لدى المسؤولين في واشنطن من أن الصين قد تلجأ إلى سلاح "الخنق الصناعي" في مجالات حساسة مثل الأدوية والشحن البحري.
وقالت ليزا توبين، المستشارة السابقة للأمن القومي في البيت الأبيض والمديرة التنفيذية في شركة "جارنوت جلوبال" للاستشارات: "الحرب على سلاسل التوريد، التي حذرنا منها لسنوات، أصبحت واقعًا الآن".
وأشارت الصحيفة إلى أن صناعة الطيران باتت من أبرز ساحات الصراع، حيث تعتمد الطائرات على تكنولوجيا أمريكية متطورة، وخاصة المحركات التي تنتجها شركات مثل "جنرال إلكتريك"، لكن في المقابل، تعتمد هذه المحركات على معادن نادرة تُعالج في الصين، تدخل في تصنيع الطلاءات الخاصة والمكونات الدقيقة التي تتحمل درجات حرارة عالية.
وفي أبريل، فرضت بكين قيودًا على تصدير هذه المعادن النادرة، في رد فعل مباشر على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وأدى هذا إلى تهديد قطاع التصنيع المتقدم في أمريكا، بما في ذلك عقود مهمة لمقاولي الدفاع.
وردّت الولايات المتحدة بفرض قيود تقنية خاصة بها، حيث أوقفت تراخيص تصدير تكنولوجيا الطيران وبعض البرمجيات الحيوية المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات ورقاقات الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وبالتوازي، تسارعت جهود وزارة الدفاع والداخلية ومجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة للبحث عن مصادر محلية بديلة للمعادن النادرة، وسط مقترحات بتمويل حكومي لإنشاء مناجم ومرافق معالجة داخل البلاد، رغم أن تطوير منجم واحد في أمريكا يستغرق، في المتوسط، 29 عامًا بحسب بيانات "ستاندرد آند بورز".
وتدرس إدارة ترامب إدراج شركات صينية كبرى مثل "علي بابا" و"تينسنت" و"بايدو" ضمن "قائمة الكيانات" المحظور عليها التعامل تجاريًا مع أمريكا.
وأوضحت الصحيفة أن الطرفين حاولا تقليل الاعتماد المتبادل عبر تنويع مصادر التوريد بعد فرض ترامب للرسوم الجمركية خلال ولايته الأولى، فأنشأت بعض الشركات الأمريكية مصانع بديلة في فيتنام والمكسيك، بينما ضخّت الصين استثمارات ضخمة في مصانع رقائق إلكترونية وألواح شمسية ومركبات كهربائية.
لكن رغم هذه الجهود، تظل اقتصادات البلدين متشابكة بعمق، إذ تتدفق مئات المليارات من الدولارات في التبادل التجاري سنويًا عبر المحيط الهادئ، ويبدو أن فك هذا التشابك سيكون مكلفًا ومعقدًا، بحسب "نيويورك تايمز".
وتابعت الصحيفة أن إدارة ترامب وسّعت هيمنتها على التحكم في تصدير أشباه الموصلات المتقدمة منذ عام 2022، بهدف تقييد وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة ذات الاستخدام العسكري، وأصبح هذا النظام يُطبّق حتى على الشركات الأجنبية التي تستخدم مكونات أو برمجيات أمريكية في تصنيع منتجاتها، ما أدى إلى تذمر بعض الحكومات، وإن كانت الغالبية قد التزمت به.
وبالمقابل، عمدت بكين إلى استحداث نظام تراخيص لتصدير المعادن النادرة والمغناطيسات التي يتم صناعتها بها، ما يمنحها القدرة على مراقبة ومنع تصدير هذه المواد الحيوية، وهو ما استخدمته كورقة ضغط قوية ضد واشنطن، خاصة بعد أن رفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين إلى 145% في أبريل.
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، عقد مسؤولون أمريكيون وصينيون اجتماعًا في جنيف في مايو، أسفر عن اتفاق لتخفيض الرسوم الجمركية، وتعهّدت الصين بإلغاء التدابير الانتقامية غير الجمركية التي اتخذتها منذ أبريل.
لكن وفق "نيويورك تايمز"، فإن المسؤولين الأمريكيين يقولون إن الصين لم تلتزم بالكامل، إذ لم تعد الصادرات إلى مستوياتها السابقة، وهو ما نفته الصين، مؤكدة أنها "نفذت الاتفاق بجدية"، ومتهمة واشنطن بخرق التفاهمات، لا سيما بعد إصدارها إشعارًا يعتبر أن استخدام رقائق "هواوي" في أي مكان في العالم يعد خرقًا للقانون الأمريكي.
ورغم أن بعض الشركات الأمريكية والإلكترونية حصلت مؤخرًا على تراخيص من الصين لشحن المعادن النادرة، فإن حالة عدم اليقين وطول فترات الانتظار لا تزالان تُقلقان العديد من الصناعات الأمريكية، كما أن الصين تبدو متحيزة في تفضيل الشركات الأوروبية على نظيراتها الأمريكية، بحسب "نيويورك تايمز".
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مزيدًا من التوتر، بعدما أعلنت إدارة ترامب خطة لـ "سحب تأشيرات طلاب صينيين بشكل عدواني"، خاصة من لديهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
ولا تزال طرق التهدئة غير واضحة حتى الآن، رغم إعلان البيت الأبيض أن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج قد يجريان اتصالًا خلال الأسبوع، رغم إعلان وزارة الخارجية الصينية أنها "لا تملك معلومات" بهذا الشأن، وفقا للصحيفة.
وقال دانيال روزن، المؤسس المشارك لمجموعة "رهوديوم"، إن بكين تنبّهت مبكرًا لأهمية المعادن النادرة في التقنيات المتقدمة، وموّلت توسع سلاسل إمدادها، في حين "قللت الولايات المتحدة بشكل كارثي من تقدير الطلب عليها"، ويرى روزن أن تأمين بدائل لهذا الاعتماد يتطلب استثمارات أمريكية ضخمة، وتعاونًا مع شركاء دوليين لإنشاء سلاسل توريد خارج الصين.
وتُنتج الصين 70% من معادن الأرض النادرة عالميًا، وتُعالج كيميائيًا 90% منها، وتصنع أكثر من 80% من بطاريات العالم، و70% من السيارات الكهربائية، ونصف إنتاج العالم من الحديد والصلب والألمنيوم، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
