فيبي فوزي: تحديث قانون المحميات ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت السيدة الأستاذة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي على رأس أولوياتها، في إطار رؤية متكاملة تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.
وأشارت فوزي إلى أن قانون المحميات الطبيعية، الصادر منذ أكثر من أربعة عقود، لم يعد كافيًا لمواكبة المتغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، ما يستدعي العمل على تحديثه بصورة عاجلة تسمح بتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية، مع الحفاظ عليها من التدهور أو الاستنزاف.
وأضافت أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، لا سيما في مجال حماية السواحل من ارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى جهودها في مكافحة التصحر من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وتوسيع الرقعة الخضراء.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن أزمة نقص الموارد المائية لم تغب عن خطط الدولة، إذ تم تنفيذ عدد كبير من مشروعات ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها، بما في ذلك إنشاء محطات لمعالجة المياه وتحلية مياه البحر، معتبرة أن هذه الجهود تشكل انطلاقة قوية لكنها بحاجة إلى مزيد من التوسع والتكثيف.
وفي سياق متصل، شددت فيبي فوزي على أهمية التوجه نحو ما يُعرف بـ"الاقتصاد الأزرق"، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لريادة هذا المجال، بفضل سواحلها الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلًا عن قناة السويس ونهر النيل والبحيرات الشمالية، ما يوفر فرصًا واعدة للاستثمار في الصيد والسياحة البحرية والنقل البحري والطاقة المتجددة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وواجبات الحفاظ على البيئة، معتبرة أن هذا النهج هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مستدام وآمن للأجيال القادمة.
