نهى زكي تطالب بتعديل قانون المحميات الطبيعية لتحقيق التوازن بين الحماية والتنمية
استعرضت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن دراستها حول الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.
وأكدت "زكي" أن القانون بصيغته الحالية جاء حمائيًا بحتًا دون مراعاة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالمحميات، مشيرة إلى أن عدد المحميات الطبيعية في مصر وصل إلى 30 محمية، قابلة للزيادة، وتتنوع في طبيعتها ومجتمعاتها المحلية، مما يستوجب تحديث التشريع لتنظيم العلاقة بين تلك المجتمعات والمحميات.
وشددت على ضرورة دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية، بشكل يوفر الحماية للمحميات ويحقق في الوقت ذاته منافع للمجتمعات، وهو ما يسهم في تعزيز ارتباط السكان بهذه المناطق ويشجع على الحفاظ عليها.
وانتقدت النائبة خلو القانون من أي أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية داخل المحميات، أو ضوابط أنشطة السياحة البيئية، مطالبة بتعديل المادة الرابعة من القانون، التي تحدد اختصاصات جهاز شؤون البيئة، لتشمل وضع استراتيجيات إدارة وتنمية المحميات وصون التنوع البيولوجي، وتفعيل برامج لإشراك المجتمعات المحلية والأطراف المعنية.
كما دعت إلى مراجعة المادتين السابعة والتاسعة المتعلقتين بالعقوبات، موضحة أن العقوبات الحالية لا تتناسب مع جسامة المخالفات التي قد تهدد النظام البيئي داخل المحميات، مشددة على ضرورة النص بوضوح على أن جهاز شؤون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ القانون.
وأوضحت زكي أن مرور نحو أربعين عامًا على إصدار القانون، يتطلب إعادة تقييمه في ضوء التحديات البيئية الراهنة، وعلى رأسها تغير المناخ والتفاعلات البشرية، مؤكدة أن التحديث التشريعي يجب أن يواكب تطور أدوات الدولة في مجال صون الطبيعة، ويضمن تحقيق التوازن بين الحماية البيئية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية.
