غدًا.. ”تشريعية النواب” تناقش تعديلات قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية

لا زيادة فى عدد المقاعد.. المجلس القادم مكون من 596 مقعدا منها 568 بالانتخاب.. 50% يتم انتخابهم بالقائمة و50% بالفردى و28 يعينهم رئيس الجمهورية

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب صباح غدٍ الخميس اجتماعًا لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.

وأوضح الدكتور القصبي، في بيان له، أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ "بسيطة جدًا"، وتمت مراعاة التوازن الجغرافي بين المحافظات داخل كل دائرة انتخابية، استنادًا إلى أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.

تفاصيل التعديلات في قانون مجلس النواب:

إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي: 568 مقعدًا بخلاف المعيّنين.

مقاعد القوائم: 284 مقعدًا، موزعة على 4 قوائم، بواقع قائمتين تضم كل منهما 102 مقعد، وقائمتين تضم كل منهما 40 مقعدًا.

مقاعد الفردي: 284 مقعدًا، موزعة على عدد مماثل من الدوائر الفردية.

وأشار القصبي إلى أن أبرز التعديلات على دوائر مجلس النواب شملت:

إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر بمحافظة بني سويف لتصبح 3 مقاعد بدلًا من مقعدين.

ضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين لتصبح دائرة واحدة.

فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر.

فصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة بذاتها.

تعديلات مجلس الشيوخ:

فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أكد القصبي أن التعديلات لم تمس عدد المقاعد، حيث:

المقاعد الفردية: 100 مقعد كما هي.

المقاعد بالتعيين: 100 مقعد دون تغيير.

مقاعد القوائم: 100 مقعد، موزعة على قائمتين كل منهما 37 مقعدًا، وقائمتين كل منهما 13 مقعدًا.

وشدد القصبي على أن هذه التعديلات تهدف لضمان عدالة التمثيل النيابي، ومراعاة التغيرات السكانية والجغرافية بما يحقق التوازن في توزيع المقاعد، ويسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين على حد سواء.

ووفقا لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي لم يحدث أى تغيير فى المقاعد الفردية، لكن التغيير حدث فى عدد مقاعد دواىر القائمة، فدوائر القائمة وفقا للقانون القائم مقسمة إلى 4 دوائر قائمة شرق الدلتا 42 مقعدا، وقائمة غرب الدلتا 42 مقعدا، ودائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وعددها 100 مقعد لكل منها.

والسؤال ماهو التغيير فى مشروع القانون الجديد؟.. ويجيب على ذلك النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية قائلا الدوائر الفردية لم يحدث فيها أى تغيير فهى كما كانت موجودة فى القانون القائم وعدد المقاعد الفردية هى 284، كما هو قائم التغيير حصل فى دوائر القوائم فقائمتى غرب وشرق الدلتا أصبحت عددمقاعد كل منها 40 بدلا من 42 مقعدا ، وتم زيادة قائمتى دائرة قطاع شمال ودائرة وسط وجنوب الصعيد شمال إلى 101مقعدا لكل منها أى أن المقعدين من قائمتى شرق وغرب الدلتا تم إضافتهما إلى دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ودائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وأكدت المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ان مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي: المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 .

وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة وعدد دوائرهـا 4 دوائر على مستوي الجمهورية بحيث يُخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد 40 مقعدًا لكل دائرة منهما - بعدما كان 42 مقعدًا في التقسيم السابق - وعدد 102 من المقاعد، لكل دائرة من الدائرتين الآخريين -بعدما كان 100 مقعد في التقسيم السابق. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي وعدد السكان في كل دائرة. وقد استلزم هذا التعديل بدوره تعديل الحد الأدنى لعدد المقاعد المقررة للمرأة في كل قائمة انتخابية كما هو وارد في المادة (5)، وقد تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح كما هو وارد في المادة (10).

المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (174) لسنة 2020؛ بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلًا فيما بعد. المادة الثالثة: وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية بشان تقسيم الدوائر الانتخابي ان ُ عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرًا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث ينبغي أن تُودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.

وعُنيت التشريعات المقارنة قديماً وحديثاً بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكًا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يُفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يُعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.

ولما كانت المادة (102) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.
وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.

وكشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها. مع التأكيد - في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية؛ ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠،مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرهامما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات.
وبناءً عليه؛ فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق
الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد
مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العلياوهي كالآتي:حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة
وترتيبًا على ذلك؛ ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱،۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو : ٦٩،٠٢٦،٤٨٣ ناخبًا؛ فقد جاء متوسط التمثيل النيابي كالآتي:

ا تنص المادة (۱۰۲ / الفقرة الثالثة) من الدستور على أن ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

الأساس الثالث: تم وضع نسبة انحراف معقولة - سواء بالزيادة أو النقصان - لحاصل نتيجة قاعدة متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب لا تجاوز (25) كحد أقصى؛ نظرًا لاستحالة تحقق التساوي الحسابي عمليّا وواقعيّا، والمراعاة تطبيق الأسس الأخرى لتقسيم الدوائر الانتخابية، والخاصة بالآتي: المحافظات الحدودية - التقسيمات الإدارية - الخصائص الجغرافية).

الأساس الرابع: تم مراعاة عدم تجاوز متوسط التمثيل العام مضافًا إليه نسبة الانحراف في جميع المحافظات كأصل عام. أما بالنسبة لمتوسط التمثيل الأحادي مضافًا إليه نسبة الانحراف، فقد تم مراعاته في جميع الدوائر الانتخابية عدا ثلاث دوائر مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، إذ ظهرت إشكالات حالت دون إمكانية مراعاته بهذه الدوائر ، وهو ما سيلي بيانه إظهارًا لشفافية التقسيم، وذلك كله بمراعاة الأساس الخامس الخاص بالمحافظات الحدودية
الأساس الخامس: تم استثناء المحافظات الحدودية من قاعدة احتساب متوسط التمثيل النيابي لوجود رغبة في تمثيلها على نحو يعكس أهميتها الجغرافية؛ لكونها تُعتبر سياج الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن ومواطنيه، وهو الأمر الذي لا يشكل مخالفة دستورية لكونه تمييزا مبررًا وله سنده من الأسس الموضوعية، وهو ما سبق أن أبرزته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم (18) لسنة 37 قضائية دستورية بجلسة الأول من مارس سنة 2015؛ إذ تم تمثيلها دون تسليط الضوء بشكل رئيسي على إجمالي سكانها وناخبيها والذي لن يصل - في أغلب الأحوال - للحد الأدنى لمتوسط التمثيل العام الأحادي.
الأساس السادس: اتخذت الحدود الإدارية للمراكز والأقسام المشغلة فعليا - والبالغ عددها (384) مركزا وقسما - أساسًا لتقسيم الدوائر الانتخابية بهدف خلق دوائر متجانسة جغرافيا.

الأساس السابع: تم مراعاة الحدود الفيزيوغرافية ، والخصائص الجغرافية، والمكانية في بعض
المحافظات.
وفيما يلي استعراض ملامح تقسيم الدوائر الانتخابية
أولاً- دوائر الانتخاب بالنظام الفردي تم تقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب الفردي وفق الحدود الإدارية للمراكز والأقسام المشغلة فعليًا على النحو المبين سلفًا، وبمراعاة التجاور الجغرافي فيما بينها، وتم توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية بما يتوافق مع متوسط التمثيل النيابي مضافًا إليه نسبة الانحراف المشار إليها، فيما عدا ثلاث دوائر انتخابية بيانها كالآتي:
ا الدائرة الثانية بمحافظة الإسماعيلية، ومقرها مركز القنطرة غرب، وتضم في مكوناتها الإدارية مركزي القنطرة غرب والقنطرة شرق، إذ بلغ متوسط سكانها وناخبيها ۲۰۰،۳۹۹ مواطنا، وبالتالي لا يصل إلى الحد الأدنى الذي يجوز أن يمثله نائب واحد وهو ۲۳۲،۷۸۷ مواطنًا. وقد بذلت محاولات سواء لضم مكونات إدارية أخرى لهذه الدائرة أو دمجها مع دائرة أخرى، ولكن الخصائص الجغرافية للمحافظة وحدودها الفيزيوغرافية حالت دون ذلك، فمحافظة الإسماعيلية تمر بها قناة السويس ومنقسمة إلي جزئين، الجزء الشرقي يضم القنطرة شرق.

والجزء الغربي يضم باقي مكونات المحافظة؛ لذا كان من الصعب ضم مركز القنطرة شرق سوى لمركز القنطرة غرب دون باقي مكونات المحافظة الإدارية بالنظر للطبيعة الجغرافية للمحافظة، مع تمثيل هذه الدائرة بنائب واحد استثناء من قاعدة متوسط التمثيل النيابي مع مراعاة أن يكون إجمالي النواب الممثلين عن محافظة الإسماعيلية بنظامي الانتخاب مجتمعين في حدود متوسط التمثيل العام مضافًا إليه نسبة الانحراف، إذ جاءت المحافظة ممثلة بعدد (8) نواب؛ ليكون كل نائب ممثلاً عن ١٥٤،٨٥٠ مواطنا تقريبًا؛ أي في حدود متوسط التمثيل العام المُشار إليه بنسبة انحراف ٠.٢% أي نسبة انحراف إعمالاً لقواعد التقريب الحسابي).

الدائرة الأولى بمحافظة الأقصر، ومقرها قسم الأقصر. وتضم في مكوناتها الإدارية مركزي الأقصر وطيبة وقسم الأقصر، ويبلغ متوسط إجمالي سكانها وناخبيها ٤٦٠٠٧٤٦ مواطنا، وهذا المتوسط يجاوز الحد الأقصى الذي يمكن أن يمثله نائب واحد وفق متوسط التمثيل النيابي مضافًا إليه نسبة الانحراف والبالغ ۳۸۷،۹۷۹ مواطنًا، كما لا يصل إلى الحد الأدنى الذي يجوز أن يمثله نائبان والبالغ ٤٦٥،٥٧٤ مواطنا؛ لذا ربُّي تمثيلها بنائب واحد.

الدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، ومقرها مركز إسنا، وتضم في مكوناتها الإدارية مركز إسنا فقط، ويبلغ متوسط إجمالي سكانه وناخبيه ۳۹۷،۹۹۲ مواطنًا، وهذا المتوسط يجاوز الحد الأقصى الذي يمكن أن يمثله نائب واحد، وفق متوسط التمثيل النيابي مضافًا إليه نسبة الانحراف والبالغ ۳۸۷،۹۷۹ مواطنا ، كما لا يصل إلى الحد الأدنى الذي يجوز أن يمثله نائبان والبالغ ٤٦٥،٥٧٤ مواطنا ؛ لذا رئُي تمثيلها بنائب واحد نظرا لصعوبة، ضم مركز أسنا إلى أقرب مكونات إدارية له والمتمثلة في مركزي أرمنت والقرنة، إذ سيكون على النائب في هذه الحالة أن يغطي دائرة طولية تبدأ من مركز القرنة الملاصق لمحافظة قنا وصولاً إلى مركز إسنا ذي الحدود الإدارية مع مركز أدفو بمحافظة أسوان.

جدير بالذكر أنه في إطار الحرص على تمثيل محافظة الأقصر على نحو متكافئ مع غيرها من المحافظات، تم مراعاة أن يكون إجمالي النواب الممثلين عن محافظة الأقصر بنظامي الانتخاب مجتمعين في حدود متوسط التمثيل العام مضافًا إليه نسبة الانحراف، إذ جاءت المحافظة ممثلة بعدد (7) نواب؛ ليكون كل نائب ممثلاً عن ١٦٧،٦٥٠ مواطنًا تقريبًا؛ أي في حدود متوسط التمثيل العام المشار إليه بنسبة انحراف 8%).

ثانيا- دوائر الانتخاب بنظام القائمة: تم مراعاة التجاور الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وتم توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.

وختامًا يبين لنا أن أعلى نسبة انحراف عن متوسط التمثيل النيابي العام جاءت بمحافظة أسيوط بنسبة 11%، وأقل نسبة انحراف عن متوسط التمثيل العام جاءت بمحافظة المنوفية بنسبة 003٪ - أي صفر إعمالاً لقواعد التقريب الحسابي، وهو الأمر الجيد في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، إذ سيكون المجلس معبرا بحق عن جموع المواطنين دون افتئات أو انتقاص من تمثيل أي من المواطنين المصريين. (مرفق بيان تفصيلي لكل محافظة مبينا به: إجمالي السكان - إجمالي الناخبين - متوسط إجمالي السكان والناخبين - عدد المقاعد بنظامي الانتخاب مجتمعين - نسبة الانحراف عن متوسط التمثيل العام).