الكويت تعتزم اقتراض من 3 إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي
كشف مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية فيصل المزيني، اليوم الإثنين، أن بلاده تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار كويتي خلال العام المالي الحالي (2025/2026) من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية.
جاء ذلك خلال المؤتمر التعريفي، الذي نظمته وزارة المالية بهذا الشأن، اليوم الإثنين، للإعلان رسميا عن عودة دولة الكويت إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض اعتبارا من العام المالي 2025/2026، الذي بدأ في يناير 2025.
ويأتي قرار المالية الكويتية في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي، كما يشكل جزءا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشروعات تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
واستعرض المزيني، خلال المؤتمر التعريفي، استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) التي تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، وأسعار النفط وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض.
وأكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية الكويتية، أن القانون الجديد يمثل "إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت".
وأشار إلى أن مرسوم القانون الخاص بالتمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي.
وتابع: "لقد قمنا بإعداد خطة مرنة تمكننا من دخول الأسواق المحلية والعالمية بثقة، مع التركيز على أفضل تكاليف التمويل الممكنة، وتنويع قاعدة المستثمرين جغرافيا ومؤسسيا".
وأشار إلى أن "إحدى الركائز الأساسية التي نعمل عليها هي تطوير سوق الدين المحلي من خلال بناء منحنى العائد الذي سيشكل مرجعا واضحا للسوق المحلي".
جدير بالذكر، أن لجنة إدارة الدين العام تأسست عام 2016 وتتبع مباشرة وزير المالية الكويتي، وتختص بالموافقة على استراتيجية التمويل السنوية ورفع التوصية إلى وزير المالية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار.
