مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت اليوم.
وقد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن الهدف من هذا التشريع هو تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.
وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن إصدار الفتوى بدون ضوابط أو إطار قانوني جامع يمكن أن يفتح الباب أمام غير المؤهلين للتحدث في هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الفكري للمجتمع ويضر بمصالحه.
وأوضح جمعة أن أهمية وجود قانون ينظم عملية الإفتاء تكمن في تحديد الجهة المختصة، ورسم آليات إصدار الفتوى، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان إصدار الفتاوى من أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.
وأكد أن إصدار هذا القانون لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا ضروريًا للحفاظ على الدين وأمن المجتمع وصيانة وحدة الوطن.
وأشار رئيس اللجنة الدينية إلى أن مشروع القانون يسهم في:
تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.
حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
ضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة عن المتخصصين.
تحقيق فكرة "المسجد الجامع" في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، وهو ما تعمل عليه وزارة الأوقاف لتأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات مثل العلاقات الزوجية، وأمور الإصلاح الأسري، ومواجهة الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد
هذا وقد نال مشروع القانون توافقًا واسعًا من النواب لما له من أهمية في ضبط وتنظيم الفتاوى، وتوحيد المرجعية الشرعية بما يحقق الأمن الفكري والمجتمعي.
