موجة غلاء في إسرائيل تنذر بصعود جديد لمعدلات التضخم
قفزت على نحو كبير أسعار المواد الغذائية في إسرائيل لتفوق الأجور، وسط عدم فعالية ضبط الأسعار الحكومية، ما ينذر بصعود جديد لمعدلات التضخم .
وفق تقرير صحيفة جلوبس الإسرائيلية، رفعت أكبر الشركات المصنعة للأغذية في إسرائيل الأسعار، الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع من أسعار المساكن ومؤشر أسعار المستهلك .
وفي الفترة بين مارس 2023 ومارس 2025، ارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية في إسرائيل بنسبة 8%، أي أكثر من مؤشر أسعار المستهلكين (6.2%) وأكثر من أسعار المساكن (7.6%)، كما ارتفعت أيضا أسعار الفواكه والخضروات بنسبة ( 9.5%) .
وتضيف الصحيفة ، لا تزال موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة على قدم وساق ففي الأسبوع الماضي، وخلال ساعات قليلة، أعلنت شركات يونيليفر، وشتراوس، وشركة التعبئة المركزية (كوكاكولا إسرائيل)، وجاد عن زيادات في أسعار عشرات المنتجات، وهذا الأسبوع رفعت شركة تنوفا للأغذية، ومستوردها ديبلومات، الأسعار.
من جانبه، قال دانيال بركات، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الغذائية للصحيفة، "لقد ارتفعت أسعار الكاكاو، المادة الخام الرئيسية لصناعة الشيكولاته لدينا، ارتفاعًا هائلًا".
وأضاف بركات أن تكاليف مدخلات أخرى ارتفعت أيضًا، بما في ذلك الشحن الجوي والطاقة، وبالطبع أجور العمال.
فخلال هذين العامين، ارتفعت أسعار الشحن الجوي بنسبة 25%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 5% تقريباً، كما ارتفعت الأجور الاسمية باستمرار، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديثه الشهر الماضي.
ولا تزال بعض السلع الغذائية الأساسية، كالسكر والذرة، أغلى بعشرات المئة مما كانت عليه في عام ٢٠١٩، وكذلك سعر فول الصويا.
وتُظهر وثيقة سياسات صادرة عن جمعية المصنّعين أنه بينما انخفضت أسعار القمح
العالمية بنسبة 18% منذ عام 2021، ارتفعت مؤشرات أسعار الجملة للدقيق الأبيض ودقيق القمح الكامل بنسبة 23% و38% على التوالي.
ووفقا لأفيف هاتزباني، مدير جمعية الصناعات الغذائية، فإن المنتجات التي تخضع أسعارها لإشراف الحكومة هي التي ارتفعت بمعدل أسرع بكثير.
وتقول الصحيفة ، طُرحت عدة إصلاحات لخفض تكلفة المعيشة، لا سيما في قطاع الأغذية، لكنها فشلت في تجاوز جميع العقبات التنظيمية والسماح للمستوردين باستيراد المنتجات من الخارج بحرية.
ووفقا للتقرير، ترتفع أسعار المواد الغذائية في إسرائيل حاليًا بمعدل أسرع مما هي عليه في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.3% في العامين الماضيين، مقارنة بـ 8% في إسرائيل للمواد الغذائية باستثناء الفواكه والخضروات التي تعد جزءًا من المؤشر الأمريكي.
ووفقًا للمكتب المركزي للإحصاء، انخفض متوسط الأجر الحقيقي في إسرائيل بنسبة 1.4% في فبراير 2025 مقارنةً بشهر فبراير 2024.
وفي ظاهرة تُسمى "دوامة الأجور والأسعار"، تتآكل القدرة الشرائية للإسرائيليين بينما تستمر الأسعار في الارتفاع.
قبل أيام أطلق صندوق النقد الدولي توقعات متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2025 و2026.
ووفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأول الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2025 اليوم /الثلاثاء/ فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.2% هذا العام و 3.6% العام المقبل - أقل من أحدث توقعات بنك إسرائيل البالغة 3.5% و 4% على التوالي.
كما توقع الصندوق أن يكون التضخم في إسرائيل أعلى قليلاً هذا العام من تقديرات بنك إسرائيل- 2.7% مقابل 2.6% - مقارنة بتوقعات البنك المركزي الإسرائيلي البالغة 2.2%.
