واشنطن بوست: خطة إسرائيلية جديدة لتوسيع نطاق حرب غزة واحتلال المزيد من أراضى القطاع
كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية،الإثنين، أن إسرائيل وافقت على خطة جديدة لتوسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، لتشمل "احتلال" المزيد من أراضي القطاع، الأمر الذي سيتطلب المزيد من القوات البرية.
وأوضحت الصحيفة ،في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق بالإجماع على خطة الحرب الجديدة في اجتماع عُقد، مساء الأحد، حيث قال مسؤول إسرائيلي لم تكشف هويته لحساسية المناقشات، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال الاجتماع أن الخطة تختلف عن الخطط السابقة بالانتقال من العمليات القائمة على الغارات إلى احتلال الأراضي والحفاظ عليها، ولهذا تعتزم إسرائيل تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.
وأضاف المسؤول أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الذي عرض الخطة على مجلس الوزراء الأمني، قال إنها ستسمح بشن ضربات أقوى ضد حماس وستساعد في إعادة الرهائن الذين ما زالوا في القطاع.
وأشارت الصحيفة إلى إنه منذ إنهاء إسرائيل وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين مع حماس، واستأنفت هجماتها على غزة في 18 مارس الماضي، غيّر الجيش الإسرائيلي خريطة القطاع بشكل جذري، معلنا حوالي 70% منه إما "منطقة حمراء" عسكرية أو تحت أوامر إخلاء، وفقًا لتقدير الأمم المتحدة، مما دفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مناطق متقلصة باستمرار.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي سابق مطلع على الخطط، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قبل تصويت مجلس الوزراء، إن العمليات الموسعة تتضمن الاستيلاء على المزيد من الأراضي في قطاع غزة واحتلالها، الأمر الذي سيتطلب المزيد من القوات البرية.
وأضاف المسؤول السابق أن الخطط لا تصل إلى حد الاحتلال العسكري الكامل لقطاع غزة الذي درسه الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تنفيذ مثل هذا الاحتلال يُعتبر صعبًا، ولكنه ليس مستحيلًا، نظرًا لمستويات التجنيد المطلوبة.
كما يخطط الجيش الإسرائيلي لتعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط حيث قال الفريق إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، في خطاب ألقاه أمس الأحد في قاعدة كوماندوز بحرية: "نصدر أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتكثيف وتوسيع العملية في قطاع غزة، سنعمل في مناطق إضافية وندمر جميع البنى التحتية - فوق الأرض وتحتها".
وتابعت الصحيفة أنه منذ أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس، أسفرت عمليات الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 2400 فلسطيني وإصابة أكثر من 6400 آخرين.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد قال في مارس الماضي إنه أصدر تعليماته للجيش بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل دائم إذا لم يُفرج عن الرهائن، ولم يُقدّم تفاصيل أو إطارًا زمنيًا.
وقال كاتس: "سنكثف القتال بضربات جوية وبحرية وبرية، وبتوسيع نطاق المناورة البرية، حتى يتم تحرير الرهائن وهزيمة حماس".
على صعيد متصل ، رجحت وكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية، أن تثير موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة جديدة للسيطرة على قطاع غزة والبقاء فيه لفترة غير محددة، معارضة دولية واسعة النطاق.
وذكرت الوكالة،أن الخطة تشمل أيضًا نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب غزة، ما قد يرقى إلى عملية تهجير قسري ويفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة بالفعل في القطاع.
وتوقعت الـ "أسوشيتد برس"، أن تكون الخطة وسيلة جديدة للضغط على حركة حماس لإجبارها على تقديم تنازلات في مفاوضات وقف إطلاق النار.
ونسبت إلى مسؤول ثالث في وزارة الدفاع الإسرائيلية، القول إن "تنفيذ الخطة لن يبدأ إلا بعد انتهاء الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط هذا الشهر، ما يفتح الباب أمام احتمال التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال هذه الفترة".
وفي السياق نفسه، حذرت الأمم المتحدة من استخدام المساعدات كوسيلة ضغط، وأرسل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة رسالة إلكترونية إلى منظمات الإغاثة، دعاها فيها إلى "التمسك بموقف موحد" ورفض أي "قيود صارمة على العمل الإنساني".
وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إن إسرائيل "تحاول تسييس وتسليح المساعدات"، مؤكداً أن منظمته لن تشارك في هذا المخطط.
