دراسة للمركز القومي للبحوث توصي بحلول متوازنة لتعديل قانون الإيجار القديم

استعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دراسة ميدانية أجراها المركز عام 2019 حول قضية الإيجار القديم، وذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وأكدت عبد المنعم أن تعديل قانون الإيجار القديم يجب أن يتزامن مع تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المنظم لعقود الإيجار الجديدة، مشددة على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة ذات طبيعة خاصة، نظراً لارتباطها بحق السكن الذي يمثل أحد الحقوق الأساسية للمواطنين.

وكشفت نتائج الدراسة أن 33.8% من عينة المستأجرين هم من أصحاب المعاشات، فيما أبدى نحو 95% من المستأجرين رفضهم لتعديل القانون الحالي، خوفاً من تشريد الأسر وضياع حقوقهم ومساهماتهم المالية عند التعاقد.

وأوضحت أن ضعف القيمة الإيجارية يُعد التحدي الأكبر الذي يواجه المؤجرين، وهو ما دفع الدراسة إلى تقديم مقترحين رئيسيين:

المقترح الأول يتضمن زيادة دورية في القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، بنسبة تتراوح بين 5 إلى 8 أمثال القيمة الحالية، مع مراعاة المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين. كما يشمل المقترح الحفاظ على حقوق الورثة، خاصة في حالات الوصية الواجبة، إلى جانب منح المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية إذا قرر القضاء وجود ضرورة لذلك، مع تعويض المستأجر.

المقترح الثاني يدعو إلى تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم خلال فترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية كل ثلاث سنوات، مع إعطاء المستأجر حق البقاء خمس سنوات إضافية حال رغبته.

كما شددت عبد المنعم على ضرورة إعادة النظر في قانون 4 لسنة 1996، من خلال إدخال آليات للعدالة التصحيحية والتوزيعية، مؤكدة أن القانون الحالي لا يلبي احتياجات المواطن المصري ويشكل عبئًا على العلاقات التعاقدية.

واقترحت تعديل قواعد الإيجار الجديد لتشمل تحديد حد أدنى لمدة العقد، وإقرار زيادات دورية غير سنوية، مع إعطاء المستأجر حق إنهاء العقد، وفي حال رغبة المؤجر في ذلك يكون تحت رقابة القضاء، كما دعت إلى تمكين المستأجر من اللجوء إلى القضاء لطلب خفض القيمة الإيجارية.