المؤتمر: تعديل قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر
أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأمين القاهرة الكبرى،، بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة بالتعاون مع البرلمان لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم.
وأكد جبر، في بيان له، أن تعديل هذا القانون يُعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المالك والمستأجر.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين تحتاج إلى تحديث بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القانون الحالي للإيجار القديم قد تسبب في تفاقم العديد من المشكلات، منها عدم تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث يعاني الملاك من تدني قيمة الإيجارات التي لا تتناسب مع قيمة العقارات الحالية وتكلفة المعيشة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين، وخاصةً من الفئات ذات الدخل المحدود، مع ضمان حقوق الملاك في الحصول على عوائد عادلة من عقاراتهم.
ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف، مع توفير برامج دعم للمستأجرين غير القادرين على تحمل الأعباء المالية الجديدة التي قد تنشأ نتيجة التعديلات.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على ضرورة أن تكون التعديلات مصحوبة بآليات لضمان عدم تعرض أي طرف للضرر، وذلك من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة ودعم حكومي للفئات الأكثر احتياجًا.
