بعد المقترحات البرلمانية الأخيرة.. مستقبل تعديل قانون الإيجار القديم فى مصر

اثارت التعديلات الجديدة لقانون الايجارات القديمة للعقارات حالة من الجدل بين ملايين القاطنين فى وحدات ايجار قديم ومن هذا المنطلق قدم عدد من أعضاء مجلس النواب مقترحات مختلفة لتعديل قانون الإيجار القديم في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق الضوابط القانونية اللازمة مع تصريحات الأخيرة لفخامة الرئيس السيسي عن ضمان الحقوق وحل الأزمة الراهنة حيث لا يعقل أن يسكن مواطن قادر بأيجار لا يتعدى 20جنيهات

ومالك لا ينتظر أى نفع من حقة المادى بل معظم تلك وحدات مغلقة وغير منتفع بها للدولة المصرية.

حيث أن تعديلات قانون الإيجار القديم والتى من منتظر مناقشتها فى الشهر مقبل فى البرلمان

انها شملت مقترحات قدمها عدد من نواب مجلس الشعب لحل أزمة قانون الايجار القديم وتقديم حلول ترضى الأطراف برغم هناك غضب من مستأجري بعض الوحدات ممن هم أقل من مستوى الطبقة الوسطى الفقيرة .

المقترحات والتوصيات التى قدمها مجلس النواب وفق الضوابط القانونية وتشمل :

*البدء بتعديل فى تعديل القيمة الإيجارية لبعض المحلات التجارية التى تقع فى مناطق الحيوية والتى تقدر قيمتها بملاين و ايضا مطالبة الحكومة بتقديم مشروع قانون متكامل عن الإيجار القديم وفق الاحصائيات الرسمية المقدمة من الجهات المعنية بعمل احصاء وحصر لعدد الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم.

*وضع المقترحات ومراعاه الفجوة الزمنية المحددة حتى للوحدات المؤجرة مع زيادة التدريجية حتى وصولا لتحريرها.

*ضرورة عقد جلسات بين مالك ومستأجر للوصول إلى نتائج فعالة ايجابية في تعديلات قانون الإيجار القديم وتغير صيغة عقد الإيجار القديم لضمان حقوق الطرفين

*تخليص منازعات بين مالك والمستأجر قانونيا في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 والتى امتدت من ماضى حتى تاريخ اليوم فى المحاكم.

* إخلاء الوحدة المؤجرة حالة مرو 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته.

*إخلاء الوحدة المؤجرة عند الإغلاق لثلاث سنوات إلا فى حالة سفر فقط و تغيير صيغة عقد الإيجار القديم بحيث يدفع المستأجر 60 فى مائة من قيمة سعرها سوقية للوحدة السكنية للمالك وتصبح ملكًا للمستأجر.

*إذا رغب المالك في الحصول على الوحدة السكنية فيمكن له دفع 40% من القيمة البيعية السوقية للوحدة السكنية للمستأجر بموافقة مستأجر.

* رفع قيمة الإيجار بنسب تتراوح ما بين 50 إلى 100 ضعف وزيادة سنوية لعقد الإيجار من 10 الى 15 فى المائة سنويا .

تصريحات من لجنة الخطة والموازنة فى الفترة الأخيرة تثير جدلا فى الشارع المصرى وملاين الأسر المتضررة فعليا.

حيث هناك ضغط وطلبات مقدمة من الملاك بمساواة وبين الوحدات ايجار قديم بالوحدات الحديثة مع

أن تشمل تعديلات قانون الإيجار القديم ايضا بزيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ضعف وزيادة القيمة سنويا بنسبة تتراوح ما بين 10 و15%.

حيث صرح البرلمانى أحمد عثمان عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن قانون الإيجار القديم في حاجة إلى إدخال تعديلات الا أنة سيؤثر سلبا على مصالح أصحاب العقارات والثروة العقارية موضحاً أن أصحاب العمارات القديمة أصبحوا يضعون اى اهتماماً لهذه المباني بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يحصل عليها مالك الوحدة المؤجرة مما يجعل بعض تلك وحدات تسبب مخاطر وتنهار على سكانها حيث لا توجد أى صيانة للمرافق ومبانى من سنوات ماضية.

مناقشة برلمانية مرتقبة فى شهر أكتوبر المقبل لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم هل تجدى قبولا.

مصادر برلمانية أكدت إن هناك نية واضحة داخل مجلس النواب من أجل مناقشة التعديلات المقترحة أن تخضع التعديلات لحوار مجتمعي موسع مع المستأجرين وأصحاب العقارات بحث تحقق العدالة وضمان الحقوق ورفع القيمة ايجارية التى تصل لعشرة جنيهات فى ارقى احياء القاهرة اليوم وأن هذا لايعد منطقى بل يضر بمصالح العام وضعف فرص الاستثمار والتنمية العقارية .

وسبق أن تقدم النائب أحمد قورة مشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة والذي تضمن تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدة السكنية و300 جنيه للوحدات الإدارية مع زيادة سنوية بنسبة 10 في المائة وإخلاء الوحدة حال حصول المستأجر على مسكن من برامج الإسكان الاجتماعى أو المبادرة القومية للاسكان والتعمير مع إنشاء صندوق لدعم متضررين مستأجرى القانون القديم الغير قادرون فعلا لمواجهة أى مخاطر وانهيار للمبانى والوحدات السكنية والتجارية.

بدائل تضعها الدولة المصرية لحل أزمة الإيجار القديم و المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري هى الحل.

الأزمة الراهنة حلولها ضيفة ولكن التعديلات المقترحة البرلمانية ومنتظر التصديق عليها لن تحل الأزمة بشكل كامل إلا أن مع مرور الوقت ستخلق عواقب وخيمة وحيث تأتى على سياق آخر حلول تعالج المشكلة بشكل كامل وهى المبادرة القومية الرئاسية للتمويل العقارى حيث أنها ستخلق فرصة حصول بعض مستأجرى القانون القديم الغير قادرون على شراء وحدة تمليك الى توفير ومنح الدعم المالي لتمويل شراء الوحدة السكنية والتجارية وفق الضوابط والشروط التي يحددها القانون والبنك المركزي مما سيخلق من عملية الإخلاء وترك الوحدة الملاك أمر ملزم دون تقيد أو الخضوع أمام المحاكم وفض نزاع وقتيا .