الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : علامات استفهام حول هجرة الأطباء من جحيم الحكومة !!

تصاعدت أزمة هجرة الأطباء المصريين للخارج بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة خاصة فى الوقت الذى تعانى فيه المستشفيات خاصة الحكومية من نقص عدد الأطباء وكذلك لأطقم التمريض ، وهو الأمر الذى جعل هناك دعوات برلمانية لفرض قيود صارمة لإلزام الاطباء بالعمل داخل البلاد لنحو خمس سنوات على الأقل قبل التفكير في الهجرة ، وهذا الأمر أثار جدلاً واسعًا زادت من حدته تلك التصريحات التى أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى جائت صادمة حيث أكد أن هجرة الأطباء للخارج تحقق عائدا ماليا واقتصاديا للدولة وأن هذا جزءا من سياسة الدولة وأن هناك رؤية لمضاعفة أعداد خريجي الطب نتيجة الطلب المتزايد
إن الدولة تشجع أبناءها للحصول على فرص عمل في الخارج !! .. موضحًا أنه تم رصد طلب متزايد على الفرق الطبية المصرية وبمجرد عرض الأمر على القيادة السياسية تم التوجيه بمضاعفة أعداد الخريجين من الكليات الطبية وتشجيعهم على السفر للخارج.
وإسترسل مدبولى فى تصريحاته حيث قال أنه تم مضاعفة أعداد الخريجين من كلية الطب ووصل خلال السنوات الأخيرة إلى 21 ألف طبيبًا سنويًا ومن المستهدف أن يصل عدد الخريجين بعد 6 سنوات 29 ألف خريج زاعما أن سفر الأطباء خلال السنوات الأخيرة لم يؤثر على المورد البشري الطبي في مصر ، لافتًا إلى أن القطاع الصحي في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال لسنوات الأخيرة حيث تم بناء مستشفيات على أحدث المستويات قد تتفوق على بعض مستشفيات القطاع الخاص.
رغم أن هذه التصريحات تتسم بنوع من التجميل خاصة فى ظل الأزمات اليومية التى يتعرض لها المرضى فى المستشفيات الحكومية والجامعية إلا أنها تستوجب الحفاظ على العنصر البشرى الذى تقع على عاتقه هذه الأعباء الجسيمة وبخاصة فئة الأطباء الذين يحصلون على رواتب هزيلة مقارنة بالأجور المرتفعة التى يحصل عليها الطبيب فى الخارج وبخاصة فى مستشفيات دول الخليج وهو الأمر الذى يجعل لعاب كل طبيب يسيل ويسعى لتحريك وجهته إلى تلك الدول.
ومن العار أن يتبنى رئيس الوزراء وحاشيته خطة لزيادة عدد الأطباء ليس لمعالجة الأزمة الصحية فى الوطن وإنما بهدف تصدير هؤلاء الأطباء للخارج حتى يستفيد الغرباء بخبراتهم الطبية أما المرضى فلهم الله " وكده كده محدش بيموت ناقص عمر " .. منطق غريب يعكس مدى عدم الحرص على صحة المواطنين.
لقد تناسى الدكتور مدبولى أن آخر إحصائية رسمية أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء نهاية العام الماضى تؤكد أن عدد الأطباء فى مستشفيات الحكومة يبلغ ١٠٠.٧ طبيب فقط أى أنه يوجد ١٢ طبيب فقط لكل ١٠ آلاف مواطن .. كما تشير الإحصاءات إلى أن نحو ١١ طبيبا يتقدمون بإستقالاتهم يوميا بهدف الهروب من مشرحة الحكومة والبحث على مورد رزق آخر خارج البلاد بعد أن وضعتهم مصر على الطريق وتحملت نفقات تعليمهم طول سنوات دراستهم ليصبحوا مؤهلين للعمل فى تلك المهنة المقدسة.
كل الشواهد تؤكد أن تلك الحكومة لا يعنيها من قريب أو بعيد حالة المريض فى مصر ففى العام الماضى إتخذت الحكومة قرارا عجيبا بإلغاء تكليف الأطباء بما يعنى فسخ العلاقة بين خريجى كليات الطب وبين المستشفيات الحكومية وهو الأمر الذى جعل بوصلة الأطباء تتجه نحو الهجرة ثم يأتى قرار كارثى آخر لتلك الحكومة يتعلق بطرح المستشفيات العامة للاستثمار بما يسمح للقطاع الخاص " المصرى والاجنبى " بتأجير المستشفيات كحق انتفاع غير محدد المدة مع السماح للمستثمرين بالإستغناء عن عدد من الأطباء وأطقم التمريض والعاملون بإعتبارها عمالة زائدة مع الحق فى تعيين أى عناصر أخرى سواء مصريين أو أجانب وقد صدر قانون بذلك ووافق عليه مجلس النواب وهو قانون تنظيم منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشئات الصحية ويجرى حاليا عرض ١٦٠ مستشفى عام بمختلف المحافظات على القطاع الخاص.
كما أن ما يحدث من تخريب متعمد فى التعليم ليس ببعيد عن أزمة تخفيض عدد الأطباء حيث أن الهدف من القرارات التخريبية التى يتخذها وزير التعليم هو العمل على إغلاق أبواب الجامعات الحكومية فى وجه طلاب الطبقات غير القادرة من خلال إرتفاع درجات القبول بكليات الطب أما الطالب الذى لديه القدرة المالية على تحمل فاتورة الدراسة فى كلية الطب فأبواب الجامعات الأهلية مفتوحة له وهو الأمر الذى أدى إلى تخفيض عدد طلاب كليات الطب خلال السنوات الأخيرة.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى