رجل يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تعديها عليه بالضرب

لاحق رجل زوجته بدعوى نشوز، ودعوى حبس، أمام محكمتى الأسرة الجنح بأكتوبر، واتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، بعد انهيالها بالضرب عليه، ليؤكد: "دمرت حياتي، وحرمتني من رؤية أطفالي، وانهالت عليّ بالضرب برفقة شقيقها، وأحدثوا بي إصابات استلزمت الخضوع لعلاج دام 60 يوما وفقا للتقارير الطبي بعد إصابتي بكسر وجروح".

وأكد الزوج: "ضاع حلم الاستقرار والسعادة الزوجية بسبب حماتي وعندما أعترض حرضت ابنتها لتهديدي بالقائمة والمؤخر، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بالسب والإساءة على يديها، في ظل رفضها كافة الحلول الودية، وسطوها على أموالي، وادعائها أنني بخيل وأحرمها من النفقات كذباً".

وأضاف: "حررت بلاغا ضدها وشقيقها، وطالبت بتمكيني من الحضانة بعد تقديمي كافة المستندات على أن زوجتي لا تصلح كحاضنة -بسبب تصرفاتها العنيفة- وأثبت تعرضي للتهديد من قبل عائلتها للتنازل عن الاتهامات ضدهم، وقدمت دعوي لإثبات نشوزها وإسقاط حضانتها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.

كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.