هل تفرض التضامن غرامة على من يعيد الطفل المكفول؟ الوزارة توضح الحقيقة الكاملة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة منشورات تزعم إصدار وزارة التضامن الاجتماعي قرارًا جديدًا بفرض غرامة على الأسر التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، ما أثار حالة من الجدل والقلق.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ما يتم تداوله ليس قرارًا جديدًا على الإطلاق، بل هو إجراء قديم معمول به منذ أكثر من أربع سنوات، ويُعد جزءًا من منظومة تنظيم الكفالة التي تهدف لحماية مصلحة الأطفال المكفولين وضمان استقرارهم الأسري.

وأوضحت الوزارة أن ما يحدث حاليًا هو وضع مؤقت لحين الانتهاء من إعداد وإصدار قانون الرعاية البديلة، الذي يُنتظر أن ينظم العلاقة بين الأطفال المكفولين والأسر البديلة بشكل شامل، ويُعزز من ضمانات الرعاية والحماية.

ويستهدف نظام الأسر البديلة الكافلة توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وقد شهدت المنظومة تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير 2025 نحو 12,323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12,094 أسرة كافلة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتحرص الوزارة على دعم الأسر الكافلة من خلال برامج تدريبية معتمدة، تضمن توفير رعاية مثالية للأطفال، إلى جانب تسهيل إجراءات التقديم للكفالة إلكترونيًا، وتخصيص الخط الساخن 16439 للرد على الاستفسارات.

كما تنفذ مديريات التضامن الاجتماعي حملات متابعة دورية للاطمئنان على الأطفال المكفولين، والتأكد من توفير كل أوجه الحماية والرعاية لهم في منازل الأسر البديلة.