النائبة هدير رائف: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين تحقق التوازن بين توفير الموارد وحماية المستحقين
أكدت الدكتورة هدير رائف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية التعديلات المقترحة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، مشيرة إلى أنها تعكس حرص الحكومة على قياس الأثر التشريعي للقوانين ومعالجة ما كشف عنه التطبيق العملي من تحديات.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، حيث تقدمت رائف بالتحية والتقدير إلى شهداء الوطن ومصابيه وأسرهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل أمن الوطن واستقراره.
وقالت رائف إن مشروع القانون يتضمن عددًا من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الحماية المقررة للفئات المستفيدة من الصندوق، وتحقيق التوازن بين توفير الموارد اللازمة له وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضحت أن من أبرز هذه التعديلات عدم سريان الضريبة المقررة لصالح الصندوق على الخدمات أو المستندات التي تقدمها المنشآت الطبية الحكومية، بما يضمن عدم زيادة الأعباء المالية على المواطنين عند حصولهم على الخدمات الصحية الحكومية.
وأضافت أن التعديل الثاني يتمثل في إلغاء القيد الزمني المحدد بسنة واحدة، والذي كان مرتبطًا ببعض حالات الاستفادة من الصندوق، موضحة أن التطبيق العملي أظهر أن تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي أو وقوع الوفاة قد يحدث بعد مرور فترة زمنية أطول من المدة المحددة قانونًا، وهو ما استدعى إعادة النظر في هذا القيد لضمان عدم حرمان المستحقين من حقوقهم.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون استحدث حكمًا يراعي تطبيق التعديلات على الحالات المستفيدة من الصندوق قبل العمل بأحكام القانون الجديد، بما يعكس الحرص على عدم إغفال الحالات التي تستحق الحماية القانونية، ويحقق قدرًا أكبر من العدالة والإنصاف.
واختتمت النائبة كلمتها بإعلان موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدة أهمية تطوير التشريعات بما يتواكب مع نتائج التطبيق العملي ويضمن حماية حقوق الفئات المستحقة.
