بوابة الدولة
السبت 18 يوليو 2026 06:02 صـ 2 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الازمة أنتهت مصطفى زيكو مع والدته وزوجته بالساحل السعودية.. صفارات إنذار عقب رصد صواريخ قادمة من إيران لا فوينتي .. أسبانيا تملك الثقة لخوض نهائي كأس العالم ونحترم قوة الأرجنتين نانسي عجرم تروج لجولتها العالمية . بفيديو حب بالجو إيران تقصف قاعدة أمريكية في السعودية بصاروخ باليستي طقس الأسبوع.. توقعات درجة الحرارة خلال الأسبوع..ارتفاع في الحرارة وشبورة النائب أحمد قورة يُشيد بـ ”عبد اللطيف”: منظومة التعليم بـ ”دار السلام” استعادت انضباطها بعد 5 سنوات من الكفاح البرلماني محمود الشاذلى يكتب : لماذا صالح شلبى رئيسا لشعبة المحررين البرلمانيين وحمدى مبارز أمينا عاما لها . الكاراتيه :يكشف بالأدلة حقيقة تصريحات اللاعبة ”جنى إيهاب” وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال المصارعة الرومانية بعد حصد ذهبية وفضية ببطولة المجر ( صور ) الصحفيين تتلقى تظلم من موقع ايجبتيك.. ولجنة الحريات تطالب برفع الحجب عن المواقع ومراجعة النصوص القانونية المنظمة له بوابة الدولة الإخبارية : تحتفي بالمحررين البرلمانيين الحاصلين على الماجستير وسط حضور فاق جميع التوقعات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء
تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.