بوابة الدولة
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:35 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الدواء تحذر من 3 إعلانات غير مرخصة لمنتجات «Basalin» و«Averocobavit» و«Ezoko» جولة تفقدية لرئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة الموقف التنفيذي بموقع محطة الضبعة رئيس غرفة القاهرة: «منتدى مصر 2026» فرصة لتعزيز الاستثمار وتحويل رؤى التنمية إلى فرص اقتصادية واعدة الديب ووفد من قيادات تعليم البحيرة يشاركون في فعاليات «منتدى مصر ٢٠٢٦ مصطفى قايد يهنئ آمال علي بتجديد الثقة ومواصلة مسيرة النجاح الفريق محمود عادل فوزي: تأمين الممرات الإستراتيجية وتوطين الصناعات البحرية ركيزتان لحماية الأمن القومي المصري فخامة الرئيس السيسى: نعتزم الانتهاء من جهود وخطط التنمية والتطوير الجارية في 2030 فخامة الرئيس السيسى: اللى اتعمل في مصر والله ما كان يتعمل ولا في 30 سنة فخامة الرئيس السيسى: الهدف من الإيجار القديم كان إحداث اختراق لفكرة التمليك وإعادة نهج الإيجار في السكن فخامة الرئيس السيسى: الرسوم الحالية للمرور بالطرق لا تغطى تكلفة الاستثمارات بها في عيدها الـ59.. قائد القوات البحرية: بطولات «إيلات» تاريخ من المجد.. والتطوير المستمر يعزز قدرتنا على حماية مقدرات الوطن ضبط صانعة محتوى بالإسماعيلية بتهمة نشر فيديوهات تتنافى مع القيم المجتمعية

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء
تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء

واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية وجميع صور الخروج على القانون، بالمحافظات.وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط نحو 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.ونص مشروع القانون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.