النواب: لا مساس بمكتسبات العمال قبل قانون العمل الجديد بالأجور والمزايا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة الرابعة بمواد إصدار مشروع قانون العمل ، التي تضمن الحفاظ علي الحقوق التي اكتسبها العمل قبل تطبيق القانون الجديد الذي يجري مناقشته حالياً.

وأكد مشروع القانون، أن أحكامه لا تخل بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيـات، والقرارات الداخليـة السابقة على العمل بأحكامه.

وهو مبدأ دستوري حيث نصت المادة (13) على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال" كما أنه حكم قانوني مستقر عليه في تشريعات العمل المتعاقبـة، فضلا عن السوابق القضائية الراسخة التي أكدتها أحكام القضـاء، وتواتر العمل عليها، وتناوله الفقهاء والشراح تحت عنوان "عدم المساس بحقوق العمال المكتسبة".

وتقضي المادة الرابعة، من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقاً لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.