النواب يقر مادة بقانون العمل الجديد تضمن استمرار دعم العمالة غير المنتظمة
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، أيلولة كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأة بوزارة العمـل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقا لأحكام مشروع قانون العمل الجديد لضمان تقديم كافة أوجه الدعم لفئات العمالة غير المنتظمة والعمل على رعايتهم وحمايتهم وتشغيلهم.
وتقضي المادة السادسة من مشروع القانون، حسبما انتهي مجلس النواب، بأن تؤول كافة الأموال النقدية والعينية، والحقوق والالتزامات والموارد الخاصة بحسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشآت بوزارة العمل ومديرياتها بالمحافظات، إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بضبط المادة لعدم إحداث تضارب بين صندوق الإعانات والصندوق المنصوص عليه في المادة، إلا أن وزير العمل محمد جبران أكد أن صندوق إعانة الطوارئ مختص بالشركات المتعثرة، حيث أن وزارة العمل تكلف بأجور العمال في تلك الحاله، وهو أنر يختلف عن العمالة غير المنتظمة في التوصيف والإجراء.
