المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع حماية البيانات الشخصية من الذكاء الاصطناعي.

بات ضروريا أن نعى جيدآ بأن العالم يعيش حاليا فى عصر يشكل فية الذكاء الاصطناعي محورا اساسيا فى جميع المناحى الحياتية.

وفى ذات السياق وجب الإشارة إلى كلمة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى افتتاحية الإصدار الثاني من استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025_2030 ومايدعو للفخر فى هذة الكلمة أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا الموضوع الهام ومواكبة التطورات الدولية فى هذا الشأن،
فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية بناء مجتمع رقمى يتبنى أحدث التكنولوجيا العالمية ، كما شدد فخامه الرئيس على أهمية تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي بما يتوافق مع القيم الإنسانية والمعايير العالمية، ليكون عاملا للخير يحمى حقوق الأفراد ويعزز جهود التنمية المستدامة.

وفى ذات السياق أيضا تبرز أهمية تحديث وتطوير الإطار القانوني بما يتلائم مع تقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والمشاكل القانونية المعقدة التى تنشأ من استخداماتة .

كما أنه لايفوتنا فى هذا المقام ضرورة الإشارة إلى أهمية قانون حماية البيانات رقم 151 لسنة 2020 والذى يهتم بحماية البيانات الشخصية والخصوصية فى عصر الذكاء الاصطناعي، ووضع أطر تنظيمية حاسمة لإدارة هذة البيانات، مع توافر تدابير الأمن السيبراني القوية لمنع خروقات هذة البيانات، كما أنه مما يدعوا للفخر فى هذا الشأن اهتمام القيادة السياسية بإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعي بمصر يتبع رئاسة مجلس الوزراء وقد تم ذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 ، ويختص هذا المجلس بوضع الاستراتيجة الوطنية للذكاء الاصطناعي والاشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية فى هذا الشأن، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات الذكاء الاصطناعي ومقترحات تعديلها بما يواكب التطورات الدولية المتلاحقة فى هذا الشأن.

وفى النهاية " بات ضروريا التأكيد دائما وأبدا على أن التقدم الفكري للإنسان يعتمد على عدد المرات التى يمكنة فيها استبدال خرافة قديمة بحقيقة جديدة، ولن يتحقق ذلك إلا بمواكبة التطورات الحياتية التى نعيش فيها "