قوى عاملة النواب : تطالب وزير المالية بالتحقيق حول مخالفات إدارة الاموال المستردة

وجة النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن صرخة ونداء عاجل الى أحمد كجوك وزير المالية ،بإنقاذ العاملين الشرفاء وعدم تكميم الافواة بوزارة المالية من بطش من لديهم سلطة النقل من القيادات الفاسدة.

جاء ذلك أمام إجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد- رئيس اللجنة، ، بحضور أحمد كجوك وزيرالمالية، ورؤساء مصالح الضرائب العقارية والضرائب العامة،لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالصناديق الخاصة.

وقال " قورة " نرحب بحضور وزير المالية الذى نقدرة ونحترمة ، وأعانة الله على من يعملوا تحت قيادتة، ونحن مع كل تغيير وزارى ، ننتظر الخير ، ولكن للاسف يأتى الوزير الجديد ، ومن تحتة يظلوا مستمريين فى أعمالهم ، فكان الله فى عونك معالى الوزير، وقد استمعت الى حديثك يا معالى وزير المالية منذ بداية الجلسة وتأكيدك أنك أتيت الوزارة من أجل حل مشاكل المواطنين، ونحن لا نشك فى ذلك ،ولكن الادوات التى معك للاسف لا تساعدك فى الحل.

وقال " قورة " موجها حديثة الى وزير المالية لقد تقدم زملائى بطلب إحاطة فى لجنة القوى العاملة بشأن كشف أحد الموظفين عملية فساد فى الهيئة العامة للخدمات الحكومية الاموال المستردة وبناء على ذلك تقدم بشكوى الى المحاسب محمد عادل رئيس مجلس إدارالهيئة العامة للخدمات الحكومية الاموال المستردة مفنداً الشكوى ودلائلها وعندما ،حضر الاستاذ محمد عادل وعرضنا علية طلب الاحاطة ،جاء ردة بأن الموظف مصطفى عبد القوي جرحي رئيس قسم الشؤون الماليه والاداريه بالاموال المستردة سابقاً،حاصل على مؤهل متوسط ، لذلك لا يستحق الوظيفة القيادية، علما بان هذا الموظف صدر لة اكثر من قرارمنها القرار الصادر فى 12-2-2022 بندب مصطفى عبد القوى جرحى وتم التجديد لة ثلاث مرات وكان أخر قرار صادر لة 12-8 – 2024.

وتسأل " قو، رة " هل يصح معالى وزير المالية أن يكتشفوا أنة حاصل على مؤهل متوسط بعد هذة المدة ؟!!! وبعد التجديد لة ثلاث مرات منذ عامين، ولكن الحقيقة ما حدث مع هذا الموظف الشريف ، يأتى بسبب كشفة للفساد فكان عقابة شديداً بتجريدة من وظيفتة القيادية ونقلة الى موظف عادى، فضلاً عن تحويلة للتحقيق.

وقال " قورة " موجها ً حديثة الى وزير المالية يؤسفنى إن الاستاذ محمد عادل الذى أحترمة وأقدرة، أقول لة هل القرار الذى عرض عليك ووقعت علية خطئاً ؟!! هل عاقبت الموظف الذى عرض عليك القرار منذ عامين ، مع التجديد لة ثلاث مرات فى 6 شهور.

وتابع " قورة " حديثة الى وزير المالية إننا لا نريد ولا نقبل فى عهدكم تكميم الافواة ، والبطش والتعسف بالشرفاء حتى يكونوا عبرة لمن يفتح ملفات الفساد.

وقال " قورة " الرد الذى جائنا يا معالى الوزير من الاستاذ محمد عادل،بإن مصطفى عبد القوى جرحى يحمل مؤهل متوسط وتم إحالتة للتحقيق،رد لايرضيك معالى وزير المالية وهذا نموذج من عذاب العاملين بوزارة المالية " الشريف ينكل بة وبالقانون والفاسد يتم ترقيتة " ونجد مدير الاموال المستردة بقائة فى المنصب لمدة 6 سنوات.

ودعا " قورة " وزير المالية بضرورة فتح تحقيق موسع حول ما يدورداخل الادارة العامة للاموال المستردة من مخالفات مالية وإدارية ، والتعسف فى استخدام السلطة ، وتكميم الافواة ، وإنصاف الموظف مصطفى عبد القوى جرحى الذى تندرج تهمتة بأنة أبلغ عما يدور من فساد وشبهة إهدار المال العام.

من جانبة أعرب أحمد كجوك وزير المالية عن سعادتة بتواجدة أمام لجنة القوى العاملة لاول مرة ، لكننى مهتم جداً بمجلس النواب والتواصل الاسبوعى مع النواب ،وقد حضرت نحو 9 مرات ما بين جلسات عامة ولجان وأى تأخير قد حدث عن حضور لجنتكم الموقرة غير مقصود ، ونعد بالتواجد المستمر خلال الفترة القادمة داخل لجنتكم الموقرة ، وتقديم كافة البيانات المطلوبة بكل شفافية الى لجنتكم خلال أسبوعين.

وتعهد أحمد كجوك، وزير المالية، بأنه سوف يقوم باتخاذ اللازم بشأن الصناديق الخاصة، والقرارات السالف الإشارة اليها، مؤكدا على تقدم ترتيب مصر خلال السنوات الماضية بسبب توفير البيانات الصحيحة والالتزام بمبدأ الشفافية.

وأشار وزير المالية في كلمته إلى حرص الحكومة على الحفاظ على العنصر البشرى فى جميع الجهات. وتوافق رئيس اللجنة والنواب ووزير المالية على ضرورة إفادة اللجنة بالمعلومات المطلوبة بحد أقصى أسبوعين.

جاء ذلك فى الوقت الذى أوصت فية اللجنة بضرور إجراء تحقيق فيما استعرضة النائب أحمد قورةحول ما يدور داخل إدارة الاموال المستردة ، وموافاة اللجنة ببيانات عن ضوابط عمل الصناديق الخاصة، وميزانيتها، وعدد العاملين المشتركين، بكل من: (مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة صك العملة، الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قطاع المديريات المالية، الصناديق التابعة لوزارة التنمية المحلية)، وآلية تنظيم قرارات تسيير الأعمال والقائم بالأعمال في القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومدى علم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقيام وزارة المالية بتكليف موظفين بمنصب رؤساء قطاعات وهم على درجة مدير عام ومدير عام مكلف وكبير باحثين، والإفادة بمدى صحة هذه القرارات، .

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة نحن نشكر وزير المالية على وعودة أمام اللجنة ، ونحن مع التغيير المتوزان داخل وزارة المالية وقطاعاتها المختلفة، ونحن داعمين للوزير .

وشدد " عبد الفضيل " على ضرورة أن يكون هناك إجراء سريع حول مستشار نائب وزير المالية البالغ من العمر 79 عاما