بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 04:58 صـ 24 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: أفضل عدم تدمير ما تبقى من إيران لكن ربما أضطر إلى ذلك أمطار رعدية وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 6 نوفمبر 2026 النائب حسين خضير: مخرجات منتدى مصر 2026 بدأت فى الدخول حيز التنفيذ محمد عبد المتعال يحصد جائزة «الإعلامي القيادي للعام» في دبي استغاثة عاجلة إلى رئيس الوزراء الشروق 3.. مدينة بلا مياه ولا كهرباء..أنقذونا من العطش والظلام! جراحي دقيق باستخدام جهاز مراقبة فسيولوجيا الأعصاب .. فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط أحمد صالح يحذر الزمالك قبل مباراة مصر للتأمين في كأس مصر حمادة نصر: الزمالك قادر على حصد لقب كأس مصر محمد بركات يحتفل بزفاف ابنته محافظ القاهرة ونادي الزهور يزرعان أول شجرة ضمن مبادرة ”تخضير القاهرة” د احمد طة يشارك في افتتاح المؤتمر السنوي للمعهد القومي للأورام ويؤكد: معايير الجودة ركيزة أساسية لحماية مرضى الأورام برلمان شباب القاهرة يتدرب على الرقابة البرلمانية وإدارة الحملات الانتخابية في الزاوية الحمراء

وزيرة التضامن لـ”النواب”: خروج مليون أسرة من تكافل وكرامة بعد تمكينهم اقتصاديا

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إحصائيات هامة بشأن برنامج تكافل وكرامة، قائلة:" برنامج تكافل وكرامة يخدم 4.7 مليون أسرة وقد خرج مليون بعدما تم تمكينهم بشكل اقتصادى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ووأوضحت مرسى، إن هناك 12 مليون أسرة تم تسجيلهم بتكافل وكرامة ويتم المراجعة الشهرية لـ500 ألف أسرة وذلك عبر النظام الإلكتروني، مؤكدة أنه يتم تقديم خدمات للمواطن قبل خروج خريطة خط الفقر، مشيرة إلي أن خط الفقر لا يتغير كل سنة".

وقالت إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى ليس قانون بطالة بل قانون تمكين اقتصادي، ولذا هناك أسرة تدخل وأسر تخرج بعدما يتم الاطمئنان عليهم وتمكينهم اقتصاديا".

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

موضوعات متعلقة