النواب يوافق على إمكانية استحداث فئات أو برامج جديدة بقانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي إجازة استحداث فئات أو برامج جديدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بقانون الضمان الاجتماعي.
كان النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد طالب بحذف المادة السابعة المستحدثة المقترحة من لجنة التضامن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي واستبدالها بالمادة (11) الواردة بمشروع قانون الحكومة مع إضافة فقرة في بدايتها، لتقضي المادة السابعة حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأنه مع عدم الاحكام بالشروط والضوابط المقررة في هذا القانون، يجوز إضافة واستحداث فئات، أو برامج أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
وجاءت مقترح الطماوي، لمنع وجود أي شبهات دستورية، أو شبهات جدية تخلي السلطة التشريعية من دورها التشريعي.
يأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
