بوابة الدولة
الإثنين 9 نوفمبر 2026 08:33 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد فلوكس يرحب باعتذار محمد رمضان وانتهاء الأزمة رسمياً عرائس أم كلثوم تحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيس مشروعها بساقية الصاوي رفض نهائي لإقامة المدرسة اليابانية بالساحة الشعبية بفاقوس شرقية سعر الحديد اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 .. بكم الطن فى المصانع؟ هل ترك الزجاج المكسور في الطريق يُعد ذنبًا؟.. أمين الفتوى يوضح أحمد موسى عن تصادم قطاري العياط: المقصر هيتحاسب وكل أجهزة الدولة شغالة محمود الشاذلى يكتب : المرضى والتمريض بصراحه وأهمية تعظيم نهج الإداره بالحب . نور النبوي: الجيل الحالي ليه طريقة في الحب وده اللي بنقدمه في ”ولا كان عالبال” سعر الذهب عيار 14 اليوم الإثنين 9 نوفمبر يصل إلى 4146 جنيهًا ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 زلزال في الكرة المصرية.. لماذا رحل التوأم حسن؟ أسرار الإقالة وعودة الونش وغياب إمام عاشور وبداية عهد علي ماهر الحسين عموتة يطلب تقريراً فنياً عن منافسي الأهلي فى الكونفدرالية

النائب أحمد عاشور: مشروع قانون الاجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة وحماية الأفراد

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما إنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات .

وأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء افطار الأسرة المصرية ٢٠٢٢ ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.

وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الاجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم .

وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.