النائب أحمد قورة : يتلقى إستغاثة من 14 مليون أسرة مصرية بالخارج حول حرمان أبنائهم من كليات القمة
تلقى النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل ولمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " العديد من الاستغاثات من الاسر المصرية المغتربين بالخارج ودول الخليج والذى يصل عددهم 14 مليون أسرة مصرية حول ضياع مستقبل أولادهم ،وعدم تمكنهم من الالتحاق بكليات القمة بالجامعات المصرية رغم حصولهم على 97% ، في حين تفتح كليات القمة للطلاب من الجنسيات الأخرى سواء من سوريا والعراق والسودان واليمن رغم حصولهن على 75% بالشهادة الثانوية
وأعرب أولياء الامور فى إستغاثاتهم للنائب أحمد قورة عن إستيائهم من السياسات التعليمية غير المدروسة والتى تسبب العديد من المشاكل الكبرى الذى يئن منها الاسر المصريةوأبنائهم بالخارج والتى اصبحت على وشك الانفجار، فى ظل تجاهل تلك القضية من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، رغم تدخل المستشار أشرف العزازى الملحق الثقافى المصرى بالمملكة العربية السعودية .
وأكدت الاسر المصرية بدول الخليج فى إستغاثاتهم للنائب أحمد قورة أنهم يتجرعون مرارة القهر وعدم العدالة والكيل بمكيالين من السياسات التعليمية الظالمة متسائلين كيفيحدث ويستمر هذا القهر لابنائنا مدللين على ذلك بأن هناك تلميذتين فى أحدى مدارس السعودية المصرية حصلت على مجموع 97%ولم تستطع الالتحاق بكلية الطب ،والسورية حاصلة على 73% وأتيحت لها الالتحاق بكلية الطب وتلميذ سودانى ، حاصل على 74% ويدخل طب هو الاخر مقابل دفع 600 دولار .
وأكدت الاسر المصرية خلال إستغاثاتها للنائب أحمد قور ، إننا امام تلك الازمة يلجأ ابنائنا لللعديد من الجامعات في ماليزيا، و روسيا، و أوكرانيا ، و شرق البلقان ولكن للأسف كلها جامعات غير معتمدة ، وعند التصديق على الشهادة الجامعية يقولون غير معتمدة ، مما يواجة ابنائنا العديد من التداعيات السلبية والتى منبينها صعوبة الحصول على وظائف بسبب عدم اعتماد تلك الجامعات وعند محاولة الحصول على إعتماد الشهادة تأخذ وقتا وإجراءات طويلة ،يدفع فيها قيمة مالية توازى عامين دراسيين من الدولارات من أجل التصديق على الشهادة ، والاسوء من ذلك أنة في الدول العربية عندما يتقدم أحد لشغل وظيفة يأخذوا اى جنسية حاصلة على الشهادة الجامعية من مصر ، في حين يتم رفض الطالب المصرى لحصولة على الشهادة الجامعية من دول شرق اوربا، واذا حدث قبول للطالب المصرى الحاصل على الشهادة الجامعية من ماليزيا يكون راتبة لايزيد عن الـ 4 الاف ريال بينما السورى والسودانى الحاصل على شهادة جامعية من القاهرة يحصل على 14 ألف ريال سعودى
ووجهت الاسر المصرية بالخارج فى إستغاثاتهم للنائب أحمد قورة إنتقادات شديدة اللهجة الى وزيرة الهجرة التى تعلم حجم المأساة التى تحاصر أبنائنا على الجروبات ومع ذلك لم تفعل أي شيء ، فضلاً عن إن أحاديث الوزراء عبارة عن " فنكوش "، ووودن من طين والأخرى من عجين وكأننا لسنا مصريين
وقالت الاسرالمصرية نحن في حيرة والدنيا صعبة جدا، ولدينا 159 جروب بهم 150 الف شخص ولا أحد ينظر الينا ، وقد قررنا عمل أغنية يقوم بأدائها احد المطربين الشعبين لتوجيهها الى الوزراء ربما تكون الحل في حل أزمة أبنائنا
وقال قورة في تعقيبة على إستغاثات الاسر المصرية بدول الخليج طارق أنة قام فور علمة بأزمة أبنائنا في الخارج بالتقدم بطلب إحاطة محاولا ادراجة للمناقشة داخل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الاإن الفترة الماضية كانت المناقشات داخل لجان مجلس النواب منحصرة في مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 – 2025.
واوضح " قورة "للاسر المصرية بالخارج إنة تحدث مع الكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب وابلغة بأهمية هذا الموضوع وتداعياتة السلبية على أبنائنا في الخارج وأسرهم البلغة 14 مليون أسرة مصرية وانة ليس من العدل والصواب ان يكون الطالب المصرى في السعودية أو الكويت ومعة طالب سورى وسودانى وعراقى دة يحصل على 95% ومن يحصل على 75% حامل الجنسية السورية أو أي جنسية أخرى يدخل كلية القمة، والطالب المصرى لا يساوى في بلدة ، واذا كنا نتحدث عن العملة الصعبة ، فأن الاسر المصرية مستعدة لدفع العملة الصعبة بدلاً من أغتراب أبنائها للتعلم في دول شرق أوربا، نريد المعاملة بالمثل يعمل المصرى في بلدة مثل السورى والعراقى واليمنى، وهذا حق وعدل .
وقال " قورة بأذن الله سوف يدرج طلب الإحاطة للمناقشة في الجلسات القادمة ونأ مل اننحصل على موافقة بعاملة أولادنا المغتربين مثل أبناء الجنسيات الاخرى.
وكان النائب أحمد عبد السلام قورة قد حذ ر فى طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والسفيرة سها سمير ناشد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.من خطورة إستمرار الحكومة مخالفة الدستور وعدم تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين خاصة بين أبنائنا الطلاب الدارسين بالخارج والتمييز بينهم وبين زملائهم بالداخل، فضلاً عن تمييز الطلاب الوافدين من غير المصريين بعد أن رفعت الحكومة نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10% إلى 46% بعد عام 2021 فى حين ما يتم تخصيصة نسبة لا تذكر تصل إلى 5% من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج الحاصلين على الشهادة المعادلة للثانوية العامة علاوة على خصم ما قد يصل إلى نسبة 5% من المجموع الكلي وهو ما يكرس انعدام الولاء.
وقال قورة فى طلب الاحاطة إنه بالرغم من أن نسبة الطلاب المصريين بالخارج والمقيدين بمرحلة الثانوية العامة، يمثلون نسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الطلاب المقيدين في هذه المرحلة، إلا أننا لم نجد من الدولة دعماً لهؤلاء ولم تفطن إلى وضعهم المأساوي الذي يكرس انعدام الولاء للوطن، نظراً للمخالفة الصارخة للدستور الذي يحظر التمييز بين المواطنين على أي أساس.
