بوابة الدولة
الإثنين 15 سبتمبر 2025 11:23 صـ 22 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير حزب السادات: توقيت قمة الدوحة بالغ الأهمية.. ويجب تطبيق مبدأ ”مسافة السكة” وزير السياحة يُصدر قراراً بتكليف رنا جوهر مستشار التواصل والعلاقات الخارجية وزير النقل: تقديم كافة التسهيلات للركاب لتسهيل تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية وزير البترول: ميناء الحمراء ركيزة لجذب الاستثمارات ودعم خطط مصر كمركز إقليمي للطاقة محافظ أسيوط يشهد احتفالية جامعة الأزهر بذكرى المولد النبوي الشريف المشاط: إتاحة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط الرعاية الصحية: نجاح جراحة دقيقة بالمخ لمريض مستيقظ بمستشفى حورس بالأقصر 17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأوقاف تعلن أسماء المقبولين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2025 – 2026 الرئيس الإيراني: إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني وتحظى بدعم غربي أمريكي خالد عبدالغفار يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل

النائب أحمد قورة يحذر وزير ى المالية والتعليم من مخالفة الدستور والقانون فى صرف مستحقات المعلمين على الأجر الأساسى

قورة وجبالي وميعط وحجازي
قورة وجبالي وميعط وحجازي

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " من إصرار وزارتى التربية والتعليم والمالية على مخالفة الدستور والقانون ، وأحكام القضاء المصرى ، بإحتسابها المستحقات المالية المقررة للمعلمين بموجب قانون التعليم رقم 155 لسنة 2017 وتعديلاته بفئات مقطوعة وليس بنسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي على نحو ما استقرت عليه أحكام القضاء.
جاءت تلك التحذيرات التي أطلقها النائب أحمد قورة من خلال سؤال برلماني تقدم بة الى المستشار الدكتورحنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهة الى الدكتورمحمد معيط وزير المالية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

طالب " قورة " من وزيرى المالية والتربية والتعليم سرعة الاستجابة للمطالب الجماعية التي تلقاها من المعلمين أبناء دائرتة مركز دار السلام خاصة وأبناء محافظة سوهاج بصفة عامة، بخصوص النظر في نظم احتساب مستحقاتهم والتي يشوبها الكثير من العوار القانوني، بعد إن دأبت وزارتى التربية والتعليم والمالية على إحتساب كافة المستحقات المالية من حوافز وبدلات ومكافآت، والمقررة للمعلمين بموجب قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، على أساس فئات مالية مقطوعة في 30/06/2015 وذلك بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي.
واكد " قورة " ، أن هذه الطريقة المحاسبية تخالف القانون والدستور، إذ أن المعلمين من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وإنما هم مخاطبون بأحكام قانون التعليم والذي يعد نظام وظيفي خاص، وإذ صدر القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ونص في المادة الأولى منه على منح المعلمين (بوصفهم من العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية) علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/06/2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين في هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 120 جنيه وتعد هذه العلاوة الخاصة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من يوليو سنة 2016، كما نصت المادة الخامسة من هذا القانون على أن: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل بعد العمل بأحكام هذا القانون عن الأجر المستحق له في تاريخ إصدار هذا القانون.
وشدد " قورة " في سؤالة البرلماني الى وزيرى المالية والتربية والتعليم بضرورة أن يعاد النظر في احتساب مستحقات المعلمين ليكون أساس الاحتساب هو الأجر الأساسي في 30/6/2016 بعد ضم العلاوة الخاصة المستحقة بالقانون رقم 16 لسنة 2017 إلى هذا الأجر.
وقال" قورة " في سؤالة البرلماني أنة للأسف أمام هذا الوضع غير الدستورى والقانونى يضطر معه المعلمون إلى إقامة العديد من القضايا أمام محاكم القضاء الإداري والتي يتكبدون فيها نفقات طائلة في سبيل حصولهم على أحكام قضائية كاشفة عن حقوقهم الثابتة بقوة القانون، فضلاً عما يتكبدونه في سبيل تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما يعود عليهم بأبلغ الضرر.
طالب " قورة " من وزيرى المالية والتربية والتعليم بالرد كتابتاً على سؤالة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1600 48.2600
يورو 56.5061 56.6331
جنيه إسترلينى 65.2857 65.4406
فرنك سويسرى 60.4266 60.6053
100 ين يابانى 32.6111 32.6832
ريال سعودى 12.8365 12.8642
دينار كويتى 157.9275 158.3074
درهم اماراتى 13.1115 13.1395
اليوان الصينى 6.7589 6.7741

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5571 جنيه $117.09
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5107 جنيه $107.34
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4875 جنيه $102.46
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4179 جنيه $87.82
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3250 جنيه $68.31
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2786 جنيه $58.55
سعر الأونصة 174180 جنيه 173291 جنيه $3642.06
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه $819.66
الأونصة بالدولار 3642.06 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى