النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

وافق مجلس النواب مبدئيًا خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وشهد مشروع القانون جدلًا بين النواب ما بين موافق ومعارض، حيث اعتبره نواب المعارضة تخليًا من الدولة عن مسئولياتها الدستورية في تقديم الخدمات الصحية وذلك بإدخال القطاع الخاص لإدارة وتطوير المنشآت الصحية وهو ما يمثل خطرًا علي وصول الخدمات الصحية لكل المواطنين ويهدد سلامة الجبهة الداخلية، بينما أيدت الأغلبية مشروع القانون واعتبرته إسهامًا من القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية وأن الدولة لم ولن تتخلي عن مسئولياتها تجاه المواطنين، فيما طالب عدد من النواب إرجاء مشروع القانون في الوقت الحالي نظرا للظروف الراهنة ولحين اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتي فلسفة مشروع القانون في ظل رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.

ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدي الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (182) لسنة 2018، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلي عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول علي اذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي 15 عاما، مع ايلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلي الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.