بوابة الدولة
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 02:17 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. شبورة وضباب وانخفاض الرؤية الأفقية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 16 درجة وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتجهيز غرف زرع النخاع بمستشفى مبرة مصر القديمة أذكار النوم اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.. 10 أدعية وسنن نبوية قبل النوم منتخب الساق الواحدة يهزم نيجيريا ويصعد لثمن نهائي كأس العالم بالمكسيك رئيس الوزراء يلتقى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي.. اجتماع بمرسى علم لمتابعة تقنين أوضاع الدهابة مصطفى مدبولى: نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة الملكية الفكرية رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن حزمة قرارات تنفيذية استجابة لمطالب أهالي جنوب سيناء خلال يوم للمواطن النائبه مروة قنصوة: زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس توجه الدولة نحو تبني رؤية متكاملة لتحسين الأجور بصورة تدريجية هل بر الوالدين يعني الطاعة العمياء رغم سوء المعاملة؟.. أمين الفتوى يوضح حدود طاعة الأم النائب أحمد البنا أمام «زراعة النواب»: آليات العرض والطلب كفيلة بضبط أسواق بيض المائدة

النائب خالد القط: يرحب باتجاه الحكومةلحصر السلع المسببة للتضخم

النائب خالد القط
النائب خالد القط

رحب الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة بالبرلمان عن حزب مستقبل وطن، اتجاه الحكومة نحو حصر جميع السلع المسؤولة عن ارتفاع معدلات التضخم، والذي يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التي من شأنها كبح جماح التضخم، والسيطرة على استمرار ارتفاع أسعار السلع، رغم أن أزمة الدولار التي كانت سببا في هذه الجنون السعري بدأت في التلاشي حيث وصل سعر صرف الدولار عند مستوى 47 - 48 جنيها، إلا أن أسواق التجزئة لم تشهد تراجعات كبيرة في الأسعار تتناسب مع وصول الدولار إلى هذا المستوى.
قال القط"، إن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات التي ساهمت في توحيد أسعار صرف الدولار والقضاء على السوق الموازية للعملة، مما أدي إلى توقف المضاربين وتجار العملة، وهو ما كان يجب أن يترتب عليه توقف ارتفاعات الأسعار وعودتها إلى معدلاتها الطبيعية قبل الأزمة، مشيرا إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 32.5 % خلال شهر أبريل 2024، مقابل 33.3 % خلال شهر مارس السابق ، وهو ما يتطلب تحركات جادة ومكثفة من أجل ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة في تراجع التضخم.

وأكد القط، أن تحديد السلع التي من شأنها أن تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، بهدف التعامل مع هذه السلع خطوة مهمة، للوصول إلى تخفيضات حقيقية بشأنها، مشددا على أهمية الاستمرار في جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع، لإجبار السوق على خفض سعرها بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الأخيرة.

موضوعات متعلقة