رئيس النواب: ندعم ونساند أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالى بأن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل.
وأضاف رئيس مجلس النواب، في كلمة "بشأن" مشروع قانون المنشآت الصحية، أن أي سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً فى الأهداف والغايات.
وقال: وحرى بى فى هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول فى هذا المشروع، فقد كان لملاحظاتهم الفنية الدقيقة ــ أكثر من كونها ملاحظات قانونية ــ عظيم الأثر، فقد ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة فى جذب مستثمرين فى هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة.
وأضاف:" وفى المقابل أيضاً، لا يسعنى إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على استجابة الحكومة السريعة - بالتنسيق مع اللجنة المشتركة - لتلافى الملاحظات والاشكاليات التى أبداها السادة النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذى يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة.
وقال:"وختامًا، فإننى أؤكد أن نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع".
