بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:06 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو العينين تحت القبة يوافق على اتفاقية الصناعة الخضراء بـ78 مليون يورو ويطالب بالمزيد لدعم الصناعة المصرية هيئة الدواء ترصد إعلانا مضللا لمنتج PRO CUT غير المسجل على فيس بوك البنك المركزي المصري يصدر تعليمات الوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك السياحة والآثار: تطور في الطاقة النقلية لأسطول النقل السياحي في مصر سامح شكري يبحث مع السفير الياباني تعزيز التعاون البرلماني ومشروعات التعليم مجلس النواب يناقش قرضًا فرنسيًا بـ78 مليون يورو لدعم الصناعة الخضراء الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب :” ميار الشوربجى ” .. وحكومة ” القرع ” !! وكيل إسكان النواب: توسعة محطة الجبل الأصفر تدعم الأمن الغذائي وتوفر المياه لزراعة 70 ألف فدانج النواب يوافق على تمويل بـ110 ملايين يورو لتوسعات محطة الجبل الأصفر المستشار أسامةالصعيدي: الإرهاب السيبراني أخطر صور الإجرام الحديث. تفعيلا للمبادرت الرئاسية وتمكين المرأة وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم ٦٣ ندوة توعوية وثقافية عبد العليم داود : نعيش على القروض والمنح ولانشعر بانجازات الحكومة بل بجرائم ووجود فساد عام في البلد

مفتي الجمهورية: لا يجوز التهرب من الضرائب أو دفع الرشوة لإنقاصها

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية أنه لا يجوز التهرب من الضرائب، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصها؛ فدفع الضرائب تعبد لله لأنها من طاعة ولي الأمر في الحق والخير والبناء، فهي طاعة للقانون الذي وضعه ولي الأمر ونحن مأمورون بطاعته فيما لا يخالف الله ورسوله.

وأضاف خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، عبر قناة صدى البلد: "وولي الأمر في عصرنا هو مجموعة المؤسسات التشريعية وفقًا للنظام الحديث، فإن الدولة لها ما يسمى بالموازنة العامة، التي تجتمع فيها الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة؛ فإن ذلك معناه عجز في ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضُه بعدة سبل، منها فرض الضرائب.

وأضاف مفتي الجمهورية أنه لا تعارض بين الزكاة والضرائب فكلتاهما تُدفع بأمر شرعي، فمصارف الزكاة محدودة محصورة في الأصناف الثمانية التي حددها القرآن، ويجوز لولي الأمر أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلى جوار الزكاة؛ وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولي الأمر هو القائم على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، ولا سيما في هذا العصر الذي كثُرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.