الجامعة العربية تؤكد دعمها لمصر دفاعاً عن أمنها القومي لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أكد مجلس جامعة الدول العربية دعمه لكل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
وعبر مجلس الجامعة فى قرار اصدره عقب اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية برئاسة المغرب "رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب"، بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني عن تأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعاً عن أمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي.
ودان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، واستمرار الحصار القاتل والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في قطاع غزة، بما يشكل إمعاناً إسرائيلياً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 26/1/2024، بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً ومنع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.
وحذر من خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح الفلسطينية، ونذُر تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، تم دفعهم بالعدوان الإسرائيلي منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية.
وأكد أن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، كوجه من أوجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية، يعُتبر اعتداءً على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.
كما دان مجلس الجامعة العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، بما يشمل قتل المدنيين وتدمير المنازل والبنية التحتية، باعتباره انتهاكاً لسيادة الدولتين وسلامة اراضيهما ولقواعد القانون الدولي.
وطالب مجلس الجامعة العربية، مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الاغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.
كما طالب بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارين رقم 2712 )2023(، ورقم 2720 )2023(.
وأكد أن الأمن والسلام في المنطقة لا يتحققان إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس وبقية الأراضي العربية المحتلة، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد استقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين، ودعوة مجلس الأمن لإصدار قرار لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ،وعقد مؤتمر دولي للسلام لاعتماد خطوات تنفيذية لتحقيق السلام الشامل بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، ودعوة الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد إلى القيام بذلك.
ورحب مجلس الجامعة العربية بجهود الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الامن، بشأن القضية الفلسطينية بما في ذلك دعوتها لعقد جلسات علنية طارئة لمجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بما فيه التهجير القسري.
وثمن مجلس الجامعة العربية تنامي الزخم الرامي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحث كافة الدول إلى اتخاذ خطوات جدية في هذا المنحى في أقرب الآجال.
كما حث كافة الوزارات والهيئات العربية المعنية بالطفولة والأمومة على سرعة التنسيق مع نظيراتها بمختلف الدول والهيئات الدولية للبحث في كافة الاليات المتاحة لتقديم العون الطبي والإنساني لآلاف من الأطفال الفلسطينيين لاسيما أولئك الذين فقدوا أطرافهم وكذلك سبل رعاية آلاف الايتام ممن فقدوا ذويهم في مذابح العدوان الإسرائيلي والتي أفضت حتى فبراير 2024 إلى استشهاد أكثر من 12000 طفل فلسطيني.
كما حث المجلس على اجراء التحقيقات الدولية والمحاكمات الجنائية بحق مذابح الأطفال.
ودعا الدول الأعضاء والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي وردت في تقرير لجنة المندوبين الدائمين المؤقتة يوم 30/1/2024 والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والاعلان عن قائمة العار الواردة في تقرير اللجنة المذكورة بالشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وكذلك دعوة الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الاعمال، التي وردت في قاعدة البيانات التي أقرها مجلس حقوق الانسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد رفضه لحملات التحريض الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، بهدف تقويض دورها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها، على أساس أن تمويلها هو مسؤولية دولية، والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة سيحرم ملايين الفلسطينيين في مناطق عمل الوكالة، بما فيهم أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة.
وطلب المجلس من مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية في الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التحرك العاجل بالزيارات والاتصالات والرسائل لنقل مضامين هذا القرار والعمل بموجبها.
كما طلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
وقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد لمتابعة التطورات ذات الصلة بمضامين هذا القرار.
