الجمعة 1 مارس 2024 07:56 صـ 20 شعبان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نقابة مهندسي القاهرة تكشف دراستها لـ78 ألف ملف لتقنين مبانٍ مخالفة بالمحافظة

نقابة مهندسين
نقابة مهندسين

حرصت لجنة مزاولة المهنة بنقابة مهندسي القاهرة على أن تقيم حفلا لاختتام أعمال لجان التصالح لقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩.

كرمت النقابة رؤساء اللجان وأعضاء اللجان بمحافظة القاهرة وقدمت لهم الشكر لما بذلوه خلال الفترة الماضية وذلك قبل صدور اللائحة التنفيذية بقانون التصالح الجديد لتقنين أوضاع البناء المخالف.

وقد أوضح المهندس حسام الدين عفيفي رئيس نقابة مهندسين القاهرة بأن النقابة دائماً وأبدا ستستمر وتمد يد العون في تسهيل أي عقبات لصالح المواطن والدولة ودعم السادة المهندسين وخدمتهم بكل الإمكانيات المتاحة.

وتقدم عفيفي بالشكر للمهندس ماير جرجس صاحب فكرة إقامة اليوم، كما شكر أعضاء اللجنة وقال: نعتز ونفتخر بتكريم السادة المهندسين لمجهوداتهم الكبيرة في ملفات التصالح، وأضاف: لقد تفانوا بالعمل بكل طاقتهم لإنهاء أعمال أكثر من ستين ألف ملف تم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال المهندس ماير جرجس رئيس لجنة مزاولة المهنة والأمين العام المساعد بنقابة مهندسين القاهرة إنه منذ تكليفه لإدارة الملف من داخل النقابة تم ترسيخ أربعة مبادئ للعمل بها من خلال لجان البت وهى العمل لصالح المواطن والصالح العام لمصرنا الحبيبة ولصالح نقابة المهندسين المصرية والتأكيد على مبدأ أحترام حق الزمالة ومراعاة أخلاقيات التعامل مع جميع الزملاء.

وأشار إلى أنه في الفترة السابقة من خلال التعاون مع السادة نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة تم دراسة ما يقرب من 78 ألف ملف.

وتابع: نسبة ملفات القبول منها ما يقرب من 22 ألف ملف من ضمنها من قام من المواطنين بالسداد بالقيمة الإجمالية، مستفيداً بالتسهيل الذي وضعته الدولة بخصم 25% من قيمة التصالح المقررة.

ومنهم من قام باستئناف الدفع من خلال التقسيط على دفعات متساوية وباقى أعداد الملفات تنقسم بين ملفات رفض لا تنطبق عليها شروط التصالح طبقاً للائحة التنفيذية السابقة والتى قد يسمح بإعادة النظر فيها والبت بعد دراستها طبقاً للائحة القانون الجديد واشتراطاته ونسبة أخرى تقترب من 30.000 ملف تم دراستها ومعاينتها وصدور نموذج 6 لاستيفاء المستندات اللازمة والتى سيتم فى الفترة المقبلة.

واختتم جرجس بأن التصالح هو ترخيص ضمنى بأثر رجعى بتقنين أوضاع المبانى المخالفة لقوانين التنظيم والبناء وكل من تقدم أو سيتقدم بطلب تصالح لأي نوع من المخالفات المذكورة بالقانون ولائحته قد استفاد من رفع قيمة العقارالخاص به وذلك لإضافة الشرعية القانونية للعقار وذلك بعد التأكد التام من سلامة العقار وعدم وجود أي خطورة على الأرواح أوالممتلكات.

وقدم رئيس لجنة مزاولة المهنة في نهاية الحفل الشكر للقيادة السياسية الحكيمة التى ترسخ مبادئ العدل والمساواة في التنظيم والعمل الإداري وكذا الشكر للسيد محافظ القاهرة والسادة نواب المحافظ وسكرتيري العموم والسادة رؤساء الأحياء وجميع فريق العمل الذي تعاون في إخراج هذا المجهود، لافتا أن الفترة القادمة هي بداية للعمل بقانون التصالح الجديد بكفاءة مضاعفة وسرعة إتمام أعمال غير مسبوقة مستندين على الدروس المستفادة والخبرات السابقة التى تم اكتسابها بالعمل بالقانون السابق.

موضوعات متعلقة