بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:00 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design® العالمية، لدورتها السادسة والسبعين بالولايات المتحدة الأمريكية مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية شبورة صباحية وارتفاع طفيف بالحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 20 نوفمبر 2026 درجات الحرارة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 29 درجة جولات مفاجئة داخل منشآت التأمين الصحي بأسيوط .كارنيه مزور يكشف انتحال صفة مستشار داخل إدارة مرور منقباد محمود الشاذلى يكتب : في يوم الجمعه تعالوا نحتضن الذات ، ونخاطب الوجدان ، ونعمق بداخلنا المحبه . ممدوح الدماطي: رمسيس الثاني فرعون موسى بلا منافس إذاعة مباراة منتخب مصر للساق الواحدة على قناة أون سبورت.. والبارالمبية تشكر المتحدة والقناة المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج

مجلس النواب يصوت اليوم نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

يأخذ مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات)، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة العدل بطلب لإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون استئناف إجراءات التقاضى أمام محكمة الجنايات وذلك بعد أن وافق عليها مجلس النواب بجلسة اليوم على جميع مواد مشروع القانون.

تقدم وزير العدل المستشار عمر مروان بتعديل على بعض المواد التى وافق عليها المجلس، حيث ستتم مناقشة التعديلات الجديدة اليوم الثلاثاء قبل الموافقة النهائية على مشروع القانون.

ومن جانبه طالب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وزير العدل، بتقديم طلب مبينا به أسباب ومبررات إعادة المداولة على مشروع القانون ومن المقرر مناقشته فى جلسة اليوم الثلاثاء.

وياتى مشروع القانون تنفيذاً للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024.

ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء هادفاً إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظراً لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه ومن ثم، بات لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.

موضوعات متعلقة