الكاتب الصحفى النائب محمود الشاذلى يكتب : ـ نعــم .. لاأحد فوق القانون .. شكرا برلمان مصر .

أسعدنى كثيرا كمواطن مصري قبل أن أكون برلماني وسياسى وكاتب متخصص حرص مجلس النواب على إعلاء سلطة القانون ، والتأكيد على أنه لا أحد فوق القانون ، وذلك عندما وافق أول أمس الأحد برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي في واقعة إصدار شيك بدون رصيد في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق ، وذلك بناء على طلب النائب العام ، لإتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد ، وإحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة الغش والتعدي على المعيدة بالضرب أثناء تأديتها إمتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة الوادي الجديد ، والتي تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (205) لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات ، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب .

يقينا ماحدث فجر مابداخل النفس من آلام تأثرا بما طال البرلمان كيانا وأشخاص ، هذا البرلمان الذى يمثل تاريخا مشرفا لهذا الشعب العظيم ، إنطلاقا من أن النيابه عن الأمه شرف ، وفخر، وعزه ، ومسئوليه وطنيه لايقوى عليها إلا ذوى العزم من الرجال ، لذا كان النائب صوت الشعب ، وضمير الوطن ، والبرلمان هو الحاضنه الحقيقيه للمواطن فله يشرع ، وبين أروقته يناقش همومه ، ويتصدى لمشكلاته ، وبآلياته الرقابيه التي حددها الدستور يرفع عنه المعاناه ويحاسب ظالميه ، لذا كانت رسالة النائب من أعظم الرسالات ، وقديما كان النائب بحجم أمه لأنه جاء بإراده حره منزهة من أى هوى ، إراده فرضها أبناء الشعب على الحكومه من خلال إختيار نوابه بحريه كامله بلاتزييف لإرادته ، أو تزوير لصوته .

رغم تلك الوقائع التي تم رصدها وغيرها التي لم يتم رصدها ، سيظل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تاجا ، وفخرا ، وعزه ، وشرف لكل المصريين بتاريخه العظيم ، وحاضره الذى أرى أنه ظلمه من فرضوا إرادتهم فى إختيار النائب ، وجعلوها تعلوا على إرادة الشعب ، قادة أحزاب بإختيار الحواريين في ترشيحاتهم خاصة القوائم التي تعنى تعيينا بالبرلمان ، أو أجهزه ، أو رجال أعمال ، أو أصحاب سلطه ، فترهل الأداء ، وأعطى الناس ظهورهم للبرلمان كيانا وأشخاص ، وتلك مصيبه كبرى ، قد يكون هناك حجيه أن يسود هذا النهج فى فتره زمنيه معينه حتى لايتسلل العابثون بالوطن إلى البرلمان ، لكننى أتصور أننا تجاوزنا تلك المرحله بكثير ، وبات من الأهميه إعادة البرلمان لسابق عهده من الشموخ ، والنائب لمكانته التى إفتقدها ، ولعل ماتم رصده من ممارسات للنواب سواء فيما يتعلق بالأداء البرلمانى ، أو مستوى النواب ، أو مكونه المجتمعى خاصة بعد توزيع مقاعده بين افراد الاسره الواحده بكل بجاحه ” وكأنها تورته يتم تقاسمها ” حتى بات من الطبيعى أن يكون الأب عضوا فى الشيوخ ، والإبن أو الإبنه عضوا فى النواب ، ولو أردتم لذكرت لكم بالاسماء لأن هذا مثبت رسميا .

يقينا .. أكرر بالصراحه التي هي منطلق التصحيح وليس التزيد ، هناك من فرض هذا النهج الذى أضعف البرلمان ، قد يكون وأكرر بحسن نيه لكن أحيانا ماتكون حسن النيه بابا للشيطان ، ومنطلقا للتردى ، وتبقى الخطيئة التاريخيه أنه لتحقيق هذا النهج البغيض دون عناء ، أبعدوا القامات الصحفيه من قدامى المحررين البرلمانيين عن أعمال البرلمان للقضاء على الخبرات الفاهمه والواعيه والتي هي جزء من تاريخ البرلمان بماعايشوه ، ورصدوه عبر سنين عمر ، حتى لايرصد عبثهم أحد ، أو ينبه لمواطن الخلل أحد ، وعدم مضايقة صانعى هذا النهج الذى جعلوه منطلقا لإختيار النائب والذى أصبح مستهجنا لما خلفه من ترديات حقيقيه ، وجعل النواب عن جهل منهم وحسن نيه براحتهم ظنا منهم أنه لاقانون يحدد تحركاتهم ولامحاسبه تشملهم ، لذا مسموح لهم أن يفعلوا أي شيىء وكل شيىء لأنهم يتمتعون بالحصانه البرلمانيه ، فأوصلنا هذا أن تغش نائبه شابه في الإمتحان وتعتدى على المراقب ، تم الإتيان بها عبر آليات لاأتصور أنها مقنعه إلى الدرجه التي سألنى فيها مواطن من بلدتى بنت مين في مصر تلك النائبه الشابه التي جلست على كرسى ممتاز نصار ومحمود القاضي وإبراهيم عواره وفكرى الجزار ، إلى الدرجه التي معها ترسخ في يقينها وضميرها أنها فوق القانون لقلة خبره لديها ، وبصراحه شديده ظلموها عندما أتوا بها نائبه ، لذا يتعين محاسبة من أتى بها ودفع بها بالبرلمان قبل محاسبتها ، يضاف إلى ذلك مافيه البرلمان من مستوى مؤلم جعلنى أشفق على النواب ، وقادة البرلمان وهم أفاضل كرام .

أحيانا لاأكون منزعجا لهذا المستوى بالبرلمان بل إننى توقعته بالضبط بحكم خبرة التخصص الصحفى في شئون البرلمان ، ونائبا عن الشعب بحق ، لأن البرلمان نوابا وقائمين بأعماله يفتقد كثر منهم الخبره ، والحنكه ، وتحكم في أعمالهم الترهل في الأداء لأنه لايضبط ولايرصد أعمالهم أو ينبه لمواطن الضعف لديهم أحد ، خاصة منذ أن تم إبعاد القامات الصحفيه من قدامى المحررين البرلمانيين عن أعماله حتى لاينتقدون النواب ، فكانت تلك النتيجه المأساويه ، وهذا الضعف في الأداء لذا يتعين أن يتوقف صانعوا هذه التركيبة البرلمانيه كثيرا وطويلا وينتبهوا ، ويسألوا أنفسهم ، لماذا فقد النائب مكانته الشعبيه وحتى لدى المسئولين ؟ ولماذا هجرت القامات السياسيه هذا البرلمان وأصبح لايشغلهم عضويته أو حتى الإلتفات لأعماله ؟ ولماذا لم يعد يحظى بالإهتمام صحفيا وإعلاميا حتى كاد الناس ينسون أن لدينا برلمان ؟ ، أتصور وبمنتهى الإحترام والتقدير والتوقير للبرلمان كيانا وقاده ونواب ، أن هذا النهج فى تشكل البرلمان بغرفتيه في حاجه إلى ترميم لأنه على هذا النحو يضر بالحياه السياسيه برمتها ويدفع فى إتجاه تقزيمها ، وهذا مالاأتمناه ، ولايتمناه أى مواطن وطنى شريف ، ولاحتى قادة هذا الوطن الكرام ، وجميعا محل تقدير وتوقير وإحترام .

خلاصة القول .. أطرح هذا حسبة لله تعالى والوطن ، ورغبة حقيقيه منطلقها البعد الوطنى في أن يعود البرلمان لشموخه خاصة وأن قادته بغرفتيه النواب والشيوخ من المشهود لهم بالنزاهة والإحترام والخبره ، والنائب لمكانته وخبرته خاصة وأنه يضم نواب محترمين بحق ، ليس ذلك إنطلاقا من عاطفه ، إنما إنطلاقا من طرح موضوعى محترم لاتزيد فيه ولاتجاوز ، طرح منطلقه خبرة السنين بالبرلمان صحفيا متخصصا فى شئون البرلمان لما يزيد على ربع قرن ، ونائبا وفديا عن بلدتى بسيون المركز ، والبندر ، والقرى ، والكفور ، والعزب ، إمتدادا للنائب الوفدى عن بسيون عبدالفتاح باشا حسن وزير داخلية مصر فى عهد الملك فاروق ، وكلانا جاء بإراده شعبيه حقيقيه ، وقبلها الإنتماء لعائله قدمت نوابا عن بلدتى بسيون كان محور نقاش مع أحد قامات عائلتى إبن عمى المهندس محمد سامى السيد العقاد الشاذلى وكيل الوزاره بالمركز القومى للبحوث سابقا ، ورئيس مجلس عائلة الشاذلى بمصر ، ونجل أحد نوابنا الكرام رحمه الله ، وإنتابنا الفخر أن ذلك كان منذ أول مجلس نيابي في مصر والذى كان في عهد الخديوي إسماعيل حيث مثلها إبراهيم يوسف الشاذلي عمدة شبراتنا مركز بسيون كعضو مجلس شوري القوانين (دورتين) ، وكانت الدورة الثانيه عام ١٨٧٦ بعضها في عهد الخديوي اسماعيل وبعضها في عهد الخديوي توفيق ، ومحمد بك يوسف الشاذلي والد عبد السلام باشا الشاذلي ( دورتين) ١٨٨١ و١٨٨٦ في عهد الخديوي توفيق ، واحمد بك محمد يوسف الشاذلي فى مجلس النواب دورتي ١٩٣٤ و١٩٣٩ شقيق عبد السلام باشا الشاذلي وذلك في عهد الملك فؤاد والملك فاروق ، وعبد السلام باشا محمد الشاذلي مؤسس محافظة البحيره ، وأول وزير شئون إجتماعيه في مصر ، ( دورتين) ، والشيخ عبيد ابراهيم الشاذلي (دورتين) ، والسيد العقاد الشاذلي (دورتين الأولى انتخاب ١٩٥٧ والثانيه تعيين ١٩٦٠) ، واللواء عبد المنعم الشاذلي (دورة مجلس الشعب انتخاب ودورة مجلس الامه الاتحادي تعيين ، ومحي الدين عبد السلام الشاذلي (دورتين واحدة مجلس شعب انتخاب والثانيه مجلس شوري تعيين .

كاتب المقال الكاتب الصحفى والبرلمانى السابق محمود الشاذلى رئيس تحرير موقع صوت الشعب ونائب رئيس تحريرجريدة الجمهورية