ننشر بالتفاصبل.. هجوم النواب على وزير العمل والقائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر لهذا السبب

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، إنتقادات شديدة اللهجة الى حسن شحاتة وزير العمل لتنصلة وعدم مسئوليتة عن الاتجاة لبيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ، لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، كما وجه أعضاء اللجنة إنتقادات حادة الى محمد جبران، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر لطرحة لعمليات البيع بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، والاستاذ سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، وسعيد البنا،مدير عام الاتصال السياسي بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي.

وطالب النواب بتأجيل الاجتماع لحين حضور وزير العمل والقائم برئيس إتحاد عمال مصر، وحضور ممثلاً عن الجهاز المركزى للمحاسبات ووقف أى عمليات خاصة بطرح فرع الجامعة بكفر الشيخ للبيع .

وقال النواب: إننا أمر خطير يحمل العديد من علامات الاستفهام ، خاصة إن فرع الجامعة خلفة أرض فضاء يمكن بيعها بدلاً من فرع الجامعة، مشيرين الى إن إتحاد عمال مصر لدية العديد من الاراضى الفضاء التى يمكن بيعها .

وأكد النائب أحمد على أحمد أن طلب الاحاطة المقدم منه يحمل العديد من أوجة الفساد والخسائر التى تتطلب تحويلة للنائب العام ، متسائلاً من يملك بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ المنشأة بقرار جمهورى والمعتمدة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

وقال النائب للأسف تقدمت بطلب الاحاطة منذ شهر ونصف ولم أكن أتوقع بعد هذة المدة أن يرسل وزير العمل حسن شحاتة مع مسئول الاتصال السياسى " محمد النحاس " مذكرة ينفى علاقتة بالبيع ، وإنة غير جهة إختصاص بهذا الموضوع، قائلا: "للاسف الوزير لا يراعى الدستور والقانون"، متسائلا: من هو إذن المسئول وصاحب الاختصاص ؟

من جانبها قالت الدكتورة منى عبد العاطى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، لدى مجموعة من التساؤلات، إذا كانت وزارة العمل ليست جهة أختصاص فمن هى جهة الاختصاص ؟ وأين كانوا روؤساء إتحاد مصر من تلك المديونيات ، وماهى الاسباب وراء عدم سداد التأمينات ؟ وما هو مصير الطلبة ؟ وما هو مصير الموظفين بعد بيع فرع الجامعة المالية بكفر الشيخ ، وأين سيذهبون ؟

وأكدت النائبة إحسان شوقى عبد السلام عضو اللجنة، إننا أمام أزمة حقيقية بكل المقاييس قائلة: إن مجلس إدارة الاتحاد ليس من حقة البيع ، ولكن من حقة الشراء، والبيع لابد أن يصدر بقرار جمهورى، ولكن للاسف إتحاد عمال مصر لا يجد الحل الا فى البيع!! لسداد الديون.

وقالت النائبة للاسف اهدار المال العام داخل الاتحاد اصبح ظاهرة مدللة على ذلك بقيام الاتحاد بإختيار نقابة الاتصالات ونقابة النقل الجوى بالسفر والمشاركة فى إجتماع منظمة العمل الدولية ولم يشتركوا لارتباطهم بأمور أخرى، فمن يتحمل تلك التكاليف المالية ؟

وقالت النائبة إحسان شوقى عبد السلام، إن رئيس الاتحاد يستغل موقعة وإمكانيات الاتحاد الى نقابة البترول التى يرأسها حتى اصبحت الان أسمها إتحاد نقابة البترول، مطالبة بترشيد النفاقات داخل الاتحاد الغير مبررة .

وطالبت النائبة بشكيل لجنة تقصى الحقائق، وحضور وزير العمل والقائم بأعمال رئيس إتحاد مصر أمام اللجنة لابلاغهم رفض نواب الشعب لتشريد الطلبة والموظفين وبيع الاصول التعليمية.

ووجهت النائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة، إنتقادات حادة الى القائم بأعمال إتحاد عمال مصر وموقفة من عمليات البيع دون النظر للطلاب واين يذهبوا وايضاً العاملين بفرع الجامعة بكفر الشيخ وعلية أن يعلم أنة لايجوز إنقاص حق مكتسب للعاملين .

وقالت " درويش " إن رئيس الاتحاد المنتخب السابق الذى اصبح وزيراً كان يسعى الى سداد مديونيات التأمينات بطريقة مبتكرة من خلال البحث عن الفرص غير المتاحة وكيف يستغلها فى الـ 11 فرع للجامعة العمالية حتى " الخردة " والتى وجدها عبارة عن " كنز "الا أنه لم يستكمل مشروعة بسبب إختيارة وزيراً.

وتسأل النائب أحمد فرغلى : كيف يتنصل وزير العمل من مسئوليتة وحماية أصول الدولة التعليمية من البيع ،وقال هل القائم باعمال رئيس إتحاد عمال مصر " ماسك زلة على الوزارة " قائلاً كنت أتمنى ان يكون معنا ممثلاً عن الجهاز المركزى للمحاسبات حتى نعلم من خلالة حجم المخالفات التى ترتكب من خلال الاتحاد حتى يمكن لنا إحالتها للنيابة العامة

وقال اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ، إننا حريصون على نهضة الجامعات المصرية ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين حياة المجتمعات المحلية، وتوفير الدعم والخدمات للمناطق النائية والمحرومة ومساهمتها في تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية ، ونحن مع أى قرار تراة اللجنة فى صالح الجامعة.

فيما أوصت لجنة القوي العاملة بإيقاف أي إجراءات لبيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لحين استكمال مناقشة طلب الإحاطة في وقت لاحق، وقررت استكمال مناقشة طلب الإحاطة بشأن بيع فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ لهيئة التأمينات الاجتماعية، مقابل المديونية المستحقة على الجامعة، في اجتماع اللجنة يوم 28 من شهر يناير الجاري، لحضور وزراء العمل والتضامن والمالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.