ننشر جدول أعمال مجلس النواب.. الأسبوع المقبل

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساتة العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 14 و15 و16 يناير 2024 حيث يناقش مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.

ويحدد المجلس موعداً لمناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة النائب فتحي قنديل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر طن قصب السكر،ومن النائبة سناء السعيد وعشرين عضواًعن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق،ومن النائبة مرثا محروس وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن موجبات مواجهة آثار التضخم الاقتصادي.

كما يناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

كما يستعرض المجلس اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 553 لسنة 2023.

كما ينظرالمجلس طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية (يوم الثلاثاء) حول سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين،وعن تضرر العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من عدم تطبيق الحد الأدني للأجور،وعن دور جهاز حماية المستهلك لوقف استغلال توكيلات السيارات المعتمدة وقيامهم بتعديل أسعار السيارات بعد حجز المواطنين لها.