النائب أحمد قورة : يشيد بإستجابة الحكومة لطلباتة البرلمانية بزيادة الحد الادنى للأجور الى 3500 جنية

أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن "بإستجابة الحكومة لطلبات الإحاطة الذى تقدم بها وناقشتها اللجان البرلمانية المعنية برفع الحد الأدنى للأجور الى 3500 جنيهاً شهرياً والصادرة من المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد " قورة " أنة سبق وتقدم بطلبات إحاطة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني ، والاوقاف بزيادة الحد الأدنى للمدرسين بوزارة التربية والتعليم ، وخاصة من يعملون في المدارس الخاصة بصفة عامة ومحافظة سوهاج بصفة خاصة ، وايضاً طلب إحاطة أخر لزيادة الحد الأدنى للاجور للأئمة وخطباء المساجد.

كما أشاد " قورة " بتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل،الى مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،بمتابعة المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه شهرياً بدلا من 3000 جنيه ،وبلا إستثناءات .

وأكد " قورة " إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستمرة والتي تطالب بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج والعلم " ،وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي العلاقة "كانت عاملاً أسياسياً في الانتصار لحقوق العاملين بالدولة .

وحول تنفيذ القرار قال " قورة " طبقاً لتصريحاتة وزير العمل ستكون اعتبارا من يناير 2024 وعلى أن تكون العلاوة الدورية السنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني لتصل إلى 200 جنيه بدلا من 100 جنيه كحد أدني ...

وأوضح " قورة " في تصريحاتة لبوابة الدولة الإخبارية ، أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".