هشام مجدي بالشيوخ: الأوقاف المصرية في أيدٍ أمينة.. وتحية تقدير للرئيس السيسي لحرصه على حماية أصول الوقف
استعرض النائب هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ، أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف حول منظومة حصر وإدارة واستثمار الأصول الوقفية، محذرًا من التحديات التي تواجه إدارة هذه الثروة الوطنية، ومطالبًا بالكشف عن حجم أموال وأصول الأوقاف والعوائد الاستثمارية المحققة منها، ومدى كفاءة إدارتها واستغلالها، بما يضمن الحفاظ عليها وتحويلها إلى مورد اقتصادي مستدام يدعم خطط التنمية.
وأكد هشام مجدي أن طلب المناقشة يستهدف فتح حوار برلماني موسع حول سبل تعظيم الاستفادة من ثروة الأوقاف، والكشف عن حجم أصولها وعوائدها الاستثمارية، وآليات حمايتها واستغلالها بالشكل الأمثل، مشددًا على ضرورة أن تقوم إدارة هذه الأصول على رؤية اقتصادية حديثة وسياسة استثمارية واضحة تحقق أعلى عائد ممكن دون المساس بأصل الوقف أو حقوق المستفيدين منه.
هشام مجدي يطالب بكشف خريطة ثروة الأوقاف وتقييم أصولها
وفي المحور الأول من طلب المناقشة، طالب النائب هشام مجدي وزارة الأوقاف باستعراض إجمالي حجم الأصول الوقفية المنسوبة للوزارة، والكشف عن توزيعها النوعي بين الأراضي الزراعية والعقارات السكنية والتجارية والأراضي الفضاء، إلى جانب تحديد آخر تاريخ لتقييم القيمة السوقية لهذه الأصول، ومدى اكتمال الحصر الشامل لجميع الأعيان الوقفية.
وشدد على أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تكشف الحجم الحقيقي لثروة الأوقاف وقيمتها السوقية، وتحدد الأصول المستغلة وغير المستغلة، بما يساعد على وضع خريطة استثمارية واضحة تضمن الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة، وتحول دون تعطيل أي من موارد هذه الثروة الوطنية.
هشام مجدي يفتح ملف صندوق الأوقاف والعوائد الاستثمارية
وفي المحور الثاني، طالب عضو مجلس الشيوخ بتوضيح الدور الذي يقوم به صندوق الأوقاف في إدارة السيولة النقدية والمحافظ المالية الوقفية، والكشف عن حجم رؤوس الأموال والعوائد الاستثمارية التي حققها الصندوق منذ تأسيسه، والسياسة الاستثمارية التي يعتمد عليها في إدارة هذه الأموال.
كما طالب بالكشف عن آليات توزيع المخاطر الاستثمارية بين الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمات في شركات النفع العام، ومدى تحقيق هذه الاستثمارات للعوائد المستهدفة، فضلًا عن توضيح طبيعة التنسيق بين صندوق الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، لمنع التداخل أو الازدواجية في إدارة واستثمار الأصول.
وأكد هشام مجدي ضرورة خضوع الاستثمارات الوقفية لمعايير واضحة للحوكمة والشفافية وتقييم الأداء، بما يضمن حماية الأموال وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن، مع الحفاظ على طبيعتها الوقفية.
هشام مجدي يحذر من ضعف استغلال العقارات والأراضي الوقفية
وفي المحور الثالث، طالب النائب هشام مجدي باستعراض معدلات النمو السنوي للعوائد المحققة من الأصول العقارية والأراضي الوقفية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتوضيح مدى الاستفادة من الإمكانات العقارية الكبيرة التي تمتلكها الأوقاف، ومدى مساهمة هذه الأصول في تحقيق عوائد اقتصادية تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
كما طالب بتحديد المعايير المعتمدة لتقدير القيمة الإيجارية للأصول العقارية، بما يحقق العدالة دون إجحاف بحقوق الوقف أو المستأجرين، إلى جانب الكشف عن الضوابط الحاكمة للشراكات التي تبرمها الوزارة والهيئة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد على أهمية التوسع في نماذج الاستثمار العقاري والتنمية الاقتصادية القائمة على دراسات جدوى حقيقية، مع وضع ضوابط واضحة للتعاقدات والشراكات، تضمن حماية أموال الوقف وتحقيق عوائد مستدامة تعكس القيمة الفعلية للأصول.
هشام مجدي يطالب بتوجيه عوائد الأوقاف للصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي
وفي المحور الرابع، طالب النائب هشام مجدي بالكشف عن حجم ونسبة المبالغ التي يتم توجيهها لدعم القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، ومدى مساهمة عوائد الأوقاف في دعم الخدمات والمشروعات التي تمس حياة المواطنين.
كما طالب باستعراض رؤية وزارة الأوقاف خلال المرحلة المقبلة، ومؤشرات قياس الأداء التي تعتمد عليها لتقييم الأثر التنموي والاجتماعي للأوقاف، ومدى ارتباط خطط الاستثمار باحتياجات المجتمع وأولوياته التنموية.
وأكد أن تعظيم عوائد الأوقاف لا ينبغي أن يتوقف عند تحقيق مكاسب مالية فقط، وإنما يجب أن يمتد أثره إلى المجتمع من خلال دعم قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يعيد توظيف هذه الثروة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأوقاف.
هشام مجدي: المناقشة تستهدف استيضاح الحقائق وليس مساءلة وزارة الأوقاف
وفي ختام مداخلته، أكد النائب هشام مجدي أن طلب المناقشة لا يستهدف مساءلة وزارة الأوقاف أو توجيه اتهامات إليها، وإنما يأتي لاستجلاء الحقائق أمام المجلس والمجتمع، والتعرف على حجم الأمانة والمسؤولية التي تتحملها الوزارة، وتقدير الجهود التي بذلتها الوزارة وهيئتها في الحفاظ على الأصول الوقفية، والتي قد لا يعلم عنها الكثيرون.
وقال مجدي إن الأوقاف المصرية في أيدٍ أمينة، مشيدًا بجهود الوزارة وهيئتها في الحفاظ على هذه الثروة الوطنية، ومؤكدًا أن خير دليل على الاهتمام بهذا الملف هو متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل كبيرة وصغيرة تتعلق بالأوقاف.
ووجّه النائب هشام مجدي الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا اهتمامه ومتابعته المستمرة لملف الأوقاف وحرصه على حماية أصولها وصون حقوق الواقفين، مشيرًا إلى أن آخر هذه المواقف قرار الرئيس بوقف العمل بالمنشور رقم 8 بشأن الوقف في بعض المحافظات.**
واختتم مجدي كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس على حسن الاستماع، مؤكدًا أهمية الحفاظ على ثروة الأوقاف وتعظيم عوائدها، بما يحقق مقاصد الواقفين ويعزز دورها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لخدمة المجتمع والأجيال القادمة.
