الكاتب الصحفى طه خليفة يكتب : محرقة الأسعار .. والسؤال الصعب

ربما وزراء ومسؤولون كباراً قد لا يستطيعون الإجابة عن واحد من الأسئلة الصعبة اليوم، مثل: لماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل المنفلت؟، ومتى يتوقف ارتفاع الأسعار بأن يكون لها ضوابط أو كوابح (فرامل)؟، وهناك من يستسلم للواقع القاسي ويرفع الراية البيضاء ويطرح هذا السؤال: متى تتعطف الأسعار وتتسم ببعض الحنان وتكون رفيقة بنا وترتفع بوتيرة أبطأ عما هى عليه حالياً؟.
الحقيقة أن الأسئلة الحائرة والشائكة كثيرة في قضية الأسعار، أو أزمة الأسعار التي تكبر وتتضخم وتتعقد وتدخل نفقاً مظلماً قد يكون بلا ضوء في نهايته.
هذا الوضع مُستجد، لم يحدث من قبل، من عاصر عهود حكم متتالية لم يشهد ماهو حاصل اليوم وقبل اليوم من لهيب حارق، أما بعد اليوم (الغد، أو المستقبل القريب جداً)، فإن اللسان يلهج بدعاء الستر واللطف وعدم الانكشاف بعد الستر، وما أصعب أن يجد الرجال أنفسهم في حالة انكشاف أو ضعف أمام قسوة الحياة ومتطلبات العيش، فلا يكسر ظهر الرجال غير الفقر والدَيْن (الاستدانة).
لا شيئ مُستثنى من محرقة الزيادات غير المفهومة ولا المبررة ولا المنطقية في الأسعار، فهى تشمل كل السلع الضرورية والأساسية، والأقل منها، وكذلك السلع الكمالية والرفاهيات، ومن الأصل عموم الناس لايعرفون سلع الرفاهية، بل لايدركون معنى الرفاهية ذاته، الفرنسيون مثلاً قد يحتجون لأن مستوى الرفاهية في معيشتهم تأثر قليلاً، هم لايحتجون لأن أساسيات العيش تأثرت أو صارت خارج قدرتهم فهذا لايحدث غالباً، المواطن آمن في هذا الجانب، كل الاحتياجات التي تستر بيته متوفرة وفي قدرته وهو لا يعيد ترتيب أولوياته بحيث يستبعد سلعاً من قائمة الاستهلاك اليومي المعتادة له، أو يقلل من كميات أخرى، أو يستبدل سلعاً لم يكن يستهلكها كثيراً بأخرى في إطار ضبط الموازنة التي تعجز أمام غول أسعار لايرحم كما هو الوضع في مصر.
نعم ترتفع الأسعار في الغرب، لكن لا تنخفض قامات الرجال ولا تنكسر ظهورهم ولا ينكشفون أمام أطفالهم، ذلك أن الحق في الحياة الكريمة مبدأ أساسي تحافظ عليه الحكومات المنتخبة هناك، وهذا العامل هو الأهم في بقاء حكومة أو كتابة النهاية لها مع أقرب استحقاق انتخابي.
الحكومات تواجه ارتفاع الأسعار بمزيد من رفع مستويات الدخول، رفع مدروس يُعادل مستويات التضخم أو أكبر منها، وعلاج موجات التضخم بشكل جاد وحاسم بحيث لايرتفع كثيراً، ولا يستمر طويلاً، ولا يضرب بعنف في أركان المجتمع، ولا يتسبب في تعرية بيوت، ولا يهزم الأسواق.
لا أقول إن كل دول العالم التي تشهد انفلاتاً سعرياً تنتهج حلول حكومات الدول المتقدمة، هناك شعوب تعاني مثلنا، بل قد يكون وضعها أصعب من عندنا، إنما أحد أهم أدوار أي حكومة وعملها وانشغالها اليومي هو تأمين كل متطلبات الأمن الغذائي لمواطنيها وحمايتهم من الانزلاق في مستنقع الأزمات المعيشية لأن ذلك يقضي على التوترات التي تهدد المجتمع.
التضخم في مصر وصل مستويات قياسية لم تحدث حتى خلال الحروب التي خاضتها البلاد، نعم كان هناك فقر في عصور سابقة، لكن لم يكن هناك غلاء فاحش، كان المال محدوداً في الأيادي، لكن السلع الأساسية كانت متوفرة في البقالات والمتاجر، كان طعام المائدة بسيطاً ومتواضعاً، لكن سيدة البيت لم تكن تعاني في تدبيره، كانت مستويات الدخول قليلة، لكن أحوال الناس كانت متقاربة والعيشة معقولة.
هناك أسباب خارجية في معضلة الأسعار، لكنها ليست الأساس في المحرقة السعرية التي تلتهم كل ما في الجيوب، وتأخذ معها المدخرات، إذا كانت موجودة، والخارج مجرد عامل لن يكون مؤثراً إذا كانت الأوضاع في الداخل عفية وقوية ومنيعة، الأوضاع الداخلية بمعنى حالة الاقتصاد الكلي، وجاذبية الاستثمار وحركة الإنتاج والتصدير، وخطة التنمية القائمة على قواعد العمل والإنتاج والاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وكذلك الإنفاق العام وهل هناك ترشيد وانضباط وحسابات دقيقة، أم إسراف وبذخ وبهرجة ومظهرية؟.
هل يُعقل أن تظل مصر منذ عقود هى المستورد رقم واحد في العالم من القمح ؟، هل يعقل أن يكون رغيف الخبز، وهو جوهر الأمن القومي والأمن الاجتماعي، بأيدي الخارج، ورهن توفر عملات صعبة لاستيراد القمح، ورهن طبيعة العلاقات الثنائية مع الدول المُصَدرة للقمح، ورهن أزمات دولية طارئة أو تنفجر دون سابق إنذار مثل وباء كورونا أو حرب روسيا وأوكرانيا؟.
كيف وصلت دول مليارية في عدد سكانها مثل الصين والهند إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح وتصدير الفائض بينما تعجز مصر عن تحقيق هذا الهدف وهى في قديم الزمان أنقذت نفسها بالقمح المُخّزن في سنبله من مجاعة السنوات السبع العجاف، كما أنقذت شعوباً مجاورة أيضاً، وهى كانت سلة القمح للرومان طوال احتلالهم لها؟.
غير القمح، لم نشهد يوماً أزمة أرز وأن يكون ارتفاع سعره فوق طاقة كثير من العائلات، وطبق الأرز أساسي في طعام المصري، وهو بديل للخبز أحياناً، وهو يخفف الضغط على القمح المستورد، ومصر منتج أرز كبير، وهل يُعقل أن نشهد أزمة في السكر، وهى لم تحدث من قبل بهذا الشكل الذي تجاوز فيه سعر الكيلو جرام الواحد خمسين جنيهاً، ومصر منتج سكر أيضاً؟، ماذا يحدث بالضبط؟، ولماذا تتكاثر الأزمات في هذه المرحلة وبهذا الشكل اللافت للانتباه والاستغراب؟.
لم يكن المواطن يفكر يوماً في سلع أساسية مثل: الخبز والدقيق والسكر والأرز والزيت، وحتى السلع المستوردة لم تكن الأسواق تشهد نقصاً فيها أو فوضى في أسعارها؟.
اليوم هناك سلع أساسية صارت تُصنف ضمن الرفاهيات للمواطن، أي يصعب حصوله عليها، أو يشتريها بصعوبة، أو يقلل من كمياتها عما كان يبتاع منها قبل ذلك.
مشكورة الحكومة لأنها توفر الخبز المُدعم لملايين المواطنين، لكن يجب عليها أن تتوقف عن المَّنْ (المعايرة) عليهم بتكرار أنها تُنتج ملايين الأرغفة يومياً بتكلفة مليارات الجنيات شهرياً، فهذا أقل ما يجب تقديمه للمواطن حتى لايتملكه القلق على تأمين طعامه حفاظاً على سلام واستقرار ورضا ومناعة أي مجتمع.
البطون الجائعة هى القنابل الموقوتة الحارقة، اللهم إنا نسألك اللطف والستر وحفظ بلادنا.