مناقشات هامة حول نفقة المطلقة بالنواب.. وبنك ناصر: تصرف بأحكام قضائية من 2014
شهدت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفي، اليوم مناقشات حول عدد من الملفات المرتبطة بدور بنك ناصر الاجتماعي في دعم الفئات المستحقة، وفي مقدمتها آليات صرف نفقة المطلقة.
وخلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تساءلت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عن دور البنك في هذا الملف ومدى مساهمته في دعم المطلقات.
بنك ناصر: نلتزم بصرف النفقة بناء على أحكام قضائية نهائية تثبت الاستحقاق
ورد وليد عبد العظيم، نائب رئيس بنك ناصر، موضحا أن البنك يلتزم بصرف النفقة بناء على أحكام قضائية نهائية تثبت الاستحقاق، وهو نظام معمول به منذ عام 2004 وحتى الآن.
وأشار إلى أنه يتم البدء في صرف النفقة اعتبارا من الشهر التالي لورود الحكم القضائي، موضحًا أن الحد الأقصى للصرف وفقًا للقانون يبلغ 500 جنيه لكل حكم.
تقديم دعم اجتماعي وتمويلي أوسع للمرأة المعيلة والمطلقات
وأضاف أن دور البنك لا يقتصر على تنفيذ الأحكام القضائية، بل يمتد إلى تقديم دعم اجتماعي وتمويلي أوسع للمرأة المعيلة والمطلقات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
كما أوضح أنه في حال عدم اللجوء إلى دعاوى النفقة، يوفر البنك برامج تمويلية مخصصة للمرأة، أبرزها برنامج "قرض المعيلة" الذي يستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا.
ولفت إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة ضمن هذا البرنامج بلغ نحو 600 مليون جنيه منذ إطلاقه قبل أكثر من أربع سنوات، منوها إلي استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تطوير برامجه الاجتماعية والتمويلية لتعزيز الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجا.
