قرقر يطالب بتوضيح زيادة استثمارات السكك الحديدية وخطة تعظيم الإيرادات

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، مناقشات موسعة حول مشروع موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026/2027، بحضور المهندس محمد عامر، حيث طرح رئيس اللجنة عددًا من التساؤلات المهمة بشأن مخصصات الهيئة وخططها المستقبلية للتطوير وزيادة الإيرادات.

وتساءل النائب وحيد قرقر عن المبررات الخاصة بالزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة خلال العام المالي الجديد، والتي بلغت نحو 51 مليارًا و340 مليون جنيه، مقارنة باعتمادات العام المالي الحالي 2025/2026 البالغة 48 مليارًا و634 مليون جنيه، بزيادة تصل إلى 2 مليار و706 ملايين جنيه، تمثل نحو 6%.

واستفسر رئيس لجنة النقل عن طبيعة مشروعات الاستكمال التي تنفذها الهيئة حاليًا، وما إذا كانت الخطة الاستثمارية الجديدة تتضمن إدراج مشروعات جديدة تستهدف تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع كفاءتها التشغيلية.

كما أبدى قرقر ملاحظاته بشأن الزيادة الملحوظة في بند الدائنين والأرصدة الدائنة، والتي بلغت نحو 16 مليارًا و799 مليون جنيه ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية، متسائلًا عن طبيعة هذه المستحقات المتراكمة أو المؤجلة السداد، وأسباب ارتفاعها خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس لجنة النقل أهمية وضع خطة واضحة لتعظيم إيرادات الهيئة، خاصة من خلال التوسع في نشاط نقل البضائع عبر السكك الحديدية، باعتباره من الأنشطة الحيوية القادرة على زيادة الموارد الذاتية للهيئة، إلى جانب مساهمته في تخفيف الضغط على شبكة الطرق وتقليل تكلفة النقل واستهلاك الوقود، بما ينعكس إيجابيًا على خفض الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة والدعم المقدم من الحكومة.

كما طالب قرقر بتوضيح نسب تنفيذ المشروعات الجارية، ومدى استنفاد اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بالإضافة إلى بيان نسب السحب والتنفيذ الفعلي للاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات المختلفة.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على ضرورة التأكد من توافق المبالغ المدرجة بالخطة الاستثمارية للهيئة مع رؤيتها المستقبلية وخطط التطوير المستهدفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة السكك الحديدية بما يتناسب مع حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في هذا القطاع الحيوي.