بنك ناصر الاجتماعى يرد علي تساؤلات النواب الخاصة بالنفقة أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
تساءلت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عن دور بنك ناصر الاجتماعى في هذا ملف النفقة للمرأة المطلقة ومدى مساهمته في دعم المطلقات.
جاء ذلك خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027
ورد وليد عبد العظيم، نائب رئيس بنك ناصر، موضحا أن البنك يلتزم بصرف النفقة بناء على أحكام قضائية نهائية تثبت الاستحقاق، وهو نظام معمول به منذ عام 2004 وحتى الآن.
وأشار إلى أنه يتم البدء في صرف النفقة اعتبارا من الشهر التالي لورود الحكم القضائي، موضحًا أن الحد الأقصى للصرف وفقًا للقانون يبلغ 500 جنيه لكل حكم.
وأضاف أن دور البنك لا يقتصر على تنفيذ الأحكام القضائية، بل يمتد إلى تقديم دعم اجتماعي وتمويلي أوسع للمرأة المعيلة والمطلقات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
كما أوضح أنه في حال عدم اللجوء إلى دعاوى النفقة، يوفر البنك برامج تمويلية مخصصة للمرأة، أبرزها برنامج "قرض المعيلة" الذي يستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا.
ولفت إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة ضمن هذا البرنامج بلغ نحو 600 مليون جنيه منذ إطلاقه قبل أكثر من أربع سنوات، منوها إلي استمرار بنك ناصر الاجتماعي في تطوير برامجه الاجتماعية والتمويلية لتعزيز الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجا.
