مصلحة دمغ المصوغات والموازين والبنك الزراعي المصري يعرضان الشروط والضوابط المنظمة لتمويل 50 ورشة ذهب في المرحلة الأولي من مشروع ورشتي

في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن دعم صناعة الذهب بالسوق المحلية وذلك من خلال مشروع ورشتي لدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية ، شهدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاربعاء أولي الإجتماعات التحضيرية الخاصة مع أصحاب ورش الذهب بمنطقة الجمالية بالقاهرة لعرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية وذلك من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري لدعم وتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتي.

تم عقد الاجتماع بحضور اللواء أ.ح أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين و أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير و الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب و الاستاذ هشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري والأستاذة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات والموازين و الأستاذ عاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية والمهندس ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمصوغات باتحاد الصناعات المصرية و المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال اللواء أ.ح أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين في بداية الاجتماع أن دور المصلحة في تمويل ورش الذهب هو الاشراف على المتقدمين من النواحي الفنية والرقابية لضمان الإلتزام بالاشتراطات الخاصة بالبنك الزراعي المصري والتأكد من قدرة الورشة على الالتزام بسداد قيمة اقساط التمويل المقدم لنحو 50 ورشة عاملة في صناعة الذهب بالجمالية كمرحلة أولي مستفيدة من التمويل المالي عبر البنك الزراعي المصري، ومستهدف الوصول إلي 250 ورشة مستفيدة من التمويل المالي الخاص بمشروع ورشتي، مؤكدا أن تطوير آداء العمالة المتخصصة بهذه الورش الورش هي بمثابة التمهيد لمدارس التدريب في مدينة الذهب العالمية والمستهدف إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة.

واضاف سليمان أنه تم اليوم خلال الاجتماع عرض الشروط والاشتراطات والضوابط المنظمة لتمويل ورش ومصانع المشغولات الذهبية والفضية على أصحاب الورش، وذلك من خلال القرض المالي المقدم من البنك الزراعي المصري لهم ، مما يعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية لتلك الورش والوصول بحجم المشغولات الذهبية المصنعة بتلك الورش الي المستويات التي يمكنها من منافسة السوق العالمية، بما ينعكس بالايجاب على المستهلك المحلى ودعماً لزيادة معدلات التصدير وخفض المصنعية في السوق المحلى.

من جانبه أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون وزير التموين ان اجتماع اليوم مع أصحاب الورش هو اولي الاجتماعات التحضيرية وسيعقبه اجتماعات أخري، مشيرا إلي أن مشروع ورشتي يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب مما يساهم في توفير فرص عمل للأيدي العاملة فى السوق المحلية، إضافة الحفاظ على الكوادر الفنية الماهرة فى هذه الصناعة الهامة .

وقال كمال أنه طبقا لتوجيهات الدكتور الوزير قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع وعلى غرار ما تم فى مشروع جمعيتي، مضيفا ان الادارة التنفيذية بوحدة ادارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.

وفي هذا السياق أشار الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب أن ال 250 ورشة عاملة في صناعة الذهب تنتج أكثر من 60٪ من إجمالي المشغولات الذهبية في السوق المحلي، لذا يعد البروتوكول الموقع مع البنك الزراعي المصري نقطة هامة في استمرارية إنتاجها بما يساهم في زيادة حجم نشاطها التجاري بالسوق المحلية.

من جهته قال هشام نجم رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي المصري أن فترة سداد القرض المالي المقدم للورش في المرحلة الأولي سيكون وفقاً لكل حالة على حده وطبقاً لرغبة صاحب الورشة، مبيناً أن استخدامات التمويل المالي ستتيح لورشة الذهب شراء المعدات والالات أو شراء الخامات أو لسداد أجور العاملين والفواتير الحكومية وخلافه وآى تكاليف ثابتة آخرى متعلقة بالنشاط .